خطوة نحو حماية العمال.. أبرز ملامح قانون العمل المصري الجديد

تنطلق أول سبتمبر المقبل، فعاليات تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ضمن خطة حكومية تهدف إلى إصلاح بيئة العمل في القطاع الخاص وتعزيز حقوق العاملين، بما يضمن تحقيق عدالة أكبر وتنظيم العلاقة بين طرفي العمل.

إلغاء استمارة 6 وحماية العامل من الفصل التعسفي
أبرز ما جاء في القانون هو إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم أحيانًا كأداة للفصل التعسفي دون الرجوع للقضاء. ووفقًا للنص الجديد، لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائي نهائي، ما يمنحه حماية قانونية فعلية ويعزز استقرار الوظائف داخل المنشآت الخاصة.

تعديلات مهمة للمرأة العاملة
كما تضمن القانون تعديلًا لصالح المرأة العاملة، حيث ارتفعت مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، مع إمكانية تكرارها، لتصبح مساوية لما هو معمول به في الجهاز الإداري للدولة. ويهدف هذا التعديل لدعم المرأة وتمكينها من التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، بما يعزز مشاركتها في سوق العمل.

رقابة صارمة ومنصة إلكترونية موحدة
لتطبيق القانون بفعالية، منح التشريع مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية لإجراء تفتيش مفاجئ على المنشآت لرصد المخالفات. كما أطلقت وزارة العمل منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمالة، لمتابعة مدى التزام الشركات بتحرير العقود وتسجيل العاملين فعليًا، ما يقلل من حالات التلاعب بعدد العمال أو غياب العقود المكتوبة.

عقود موثقة ومكافآت نهاية خدمة محسّنة
ينص القانون على أن تكون العقود الجديدة بأربع نسخ رسمية: واحدة لدى وزارة العمل، وأخرى في التأمينات الاجتماعية، ونسخة مع صاحب العمل، وأخرى مع العامل. وفي حال غياب العقد المكتوب، يُعتبر العامل في وضع تعاقد دائم. كما تم تحسين مكافأة نهاية الخدمة لتُصرف بعد بلوغ سن المعاش، ما يضمن تعويضًا عادلًا عن سنوات العمل.

يُعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، وضمان حقوق العاملين، وتوفير مناخ أكثر عدالة واستقرارًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.