محمد فريد: 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية.. وتعديلات جديدة لدعم الاستثمار المؤسسي

أكد الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التطوير العقاري في مصر يشهد مرحلة مهمة تتطلب تعميق الاستثمار المؤسسي، موضحًا أن شركات التطوير العقاري الكبرى مثل مدينة مصر وطلعت مصطفى تعد شركات مقيدة بالبورصة، وهو ما يعزز تكامل الأنشطة واستدامة التمويل.

وأضاف فريد أن الهيئة تعمل على تحفيز المعروض من الشركات وتشجيعها على التخصص وعدم الاكتفاء بأداء أكثر من دور، مشددًا على أهمية دخول شركات التأمين وصناديق الاستثمار كلاعب رئيسي في السوق، لما تمتلكه من قدرات مالية ضخمة. وأوضح أن الهيئة ألزمت بعض الكيانات بنسب استثمار إجبارية لضمان ضخ سيولة طويلة الأجل في السوق العقارية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أداة التوريق تمثل أحد الحلول المتاحة للشركات للحصول على السيولة، كما أن صناديق الاستثمار العقاري ليست وليدة اليوم، بل بدأت منذ عام 2007، وكان عددها محدودًا بصندوق أو اثنين فقط، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة بعد إدخال تعديلات جوهرية على اللوائح التنفيذية، شملت 10 تعديلات أساسية تخص التقييم وإصدار الوثائق على دفعات وفتح باب الاكتتاب.

وكشف فريد أن الهيئة تلقت حتى الآن 31 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع معايير دقيقة لتقييم الأصول العقارية، بما يتيح انخراطًا أكبر للمستثمر الأجنبي وضمان شفافية السوق.