عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: قصر الموافقات الرقابية على أجزاء من الشحنات يسرّع الإفراج الجمركي

أكد يحيى أحمد الملواني، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن التعديلات الواردة بمنشور الإجراءات الجمركية رقم 16 لسنة 2026، بشأن بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تمثل خطوة إيجابية نحو تسهيل إجراءات الاستيراد وتسريع الإفراج عن البضائع، بما يخفف الأعباء المالية والتشغيلية عن المستوردين.

وأوضح الملواني أن السماح بقصر الموافقات الرقابية والأمنية، إن وجدت، على الجزء الذي يرغب المستورد في سحبه من الرسالة الموجودة بالمستودعات الجمركية، بدلًا من تطبيق الإجراءات على الشحنة بالكامل، يمثل تيسيرًا مهمًا يتيح للشركات الحصول على البضائع التي تحتاج إليها دون انتظار استكمال إجراءات باقي الرسالة.

وأضاف أن هذه الخطوة تمنح المستوردين مرونة أكبر في إدارة شحناتهم، خاصة الرسائل الكبيرة التي تضم أصنافًا متعددة، إذ يمكن الإفراج عن الأجزاء التي استوفت الاشتراطات المطلوبة، بما يسهم في سرعة تداول البضائع وتوفير احتياجات السوق في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن تقليل مدة بقاء البضائع في الموانئ والمستودعات الجمركية ينعكس مباشرة على خفض تكلفة الاستيراد، من خلال تقليل مصروفات التخزين والأعباء التمويلية والتشغيلية التي يتحملها المستوردون، مؤكدًا أن هذه التكاليف تمثل جزءًا من التكلفة النهائية للسلع.

وشدد الملواني على أهمية تعميم تطبيق هذه الإجراءات بصورة موحدة في جميع المنافذ الجمركية، مع تعزيز التنسيق بين مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات دون الإخلال بإجراءات الفحص والرقابة أو متطلبات حماية السوق.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم للإفراج عن الشحنات من العوامل المهمة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم حركة التجارة، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات لا تخدم المستوردين فقط، بل تمتد آثارها إلى المصانع التي تعتمد على الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وتساعد على انتظام عمليات التشغيل واستقرار المعروض من السلع في الأسواق.