مصنع للخلايا الشمسية في مصر على طاولة المباحثات.. تعاون مشترك من الإنتاج الحربي والكهرباء مع «BOOMY»

فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ،وتعظيم دورها فى مزيج الطاقة، وفى ضوء خطة الدولة ،لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع فى تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية ، واحلال المنتج المحلي ، اجتمع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة ، وتم عقد اجتماع مع ممثلي مجموعة (Boomy Intelligent) الصينية وممثلى شركة Atomsafe التابعة للمجموعة ، العاملة فى مجالات الصناعات المتخصصة والمعدات الذكية للصناعات النووية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتصنيع الخلايا الشمسية، وذلك لبحث التعاون المشترك في مجالات توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للمكونات المحلية.

تناول الاجتماع بحضور المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي و العضو المنتدب، والدكتور احمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية ، و عدد من قيادات الوزارتين، مناقشة نماذج العمل التى طبقتها الشركة خارج الصين ، وخطتها للعمل بالسوق المصرية ، ونماذج الشراكة والتعاون التى تقترحها فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية ، سيما استعدادات الشركة لاقامة مصنع للخلايا الشمسية فى مصر وونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة التى تمتلكها فى هذا المجال ،واستعرض الوزيران خلال الاجتماع مجالات عمل الشركة ،و التى تشمل تصنيع مهمات ومعدات محطات الطاقة الشمسية ، ومجال المبادرات الرقمية بما يسهم في دعم خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومات الطاقة والخدمات الذكية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات العالمية، لدراسة فرص التعاون في تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالي إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يسهم في توطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة، وإمكانات فنية وهندسية متنوعة، يمكن الاستفادة منها في دعم تنفيذ المشروعات المستهدفة، والمشاركة في تصنيع المكونات محليًا، وتنمية الصناعات المغذية، ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز القدرات التصنيعية الوطنية ويرفع نسب المكون المحلي.

وأضاف أن التعاون المقترح في مجال تكنولوجيات الطاقة المستدامة يمثل فرصة مهمة لدراسة سبل تطبيق هذه التكنولوجيات في مصر، من خلال إجراء الدراسات والأبحاث الأولية، والتحقق من مدى ملاءمتها للاحتياجات المحلية، ودراسة المتطلبات الفنية والتنظيمية، وبحث فرص تنمية الصناعة المحلية المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح الوزير أهمية دراسة التطبيقات المتكاملة لتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يشمل الاستفادة من الطاقة الكهربائية والحرارية وتوظيفها في تطبيقات صناعية وتكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتكنولوجية من الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها وتعظيم الاستفادة من مواردها، ويدعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي في مصر.

من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء مستمر فى العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وضرورة اقامة صناعة وطنية فى هذا المجال ، موضحا ان هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة ، وان " الكهرباء "منفتحة على كافة أشكال التعاون والشراكات، وخاصة عندما يكون الامر مقترن بإستخدام مهمات تم تصنيعها محليا، مضيفا ان الدولة تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الاطار ، مؤكدا ان المجال مفتوح امام جميع الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقي، موضحا ان قطاع الكهرباء قطع شوطا كبيرا فى سبيل ان تصبح مصر مركزا اقليميا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية ، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، موضحاً الاشتراطات والضوابط التى يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة والتى تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وفتح المجال امام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا ،مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية للطاقة .