غرفة التطوير العقاري تدرس حزمة ضوابط جديدة لتنظيم السوق وحماية المطورين

أعلنت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، حزمة من الضوابط الجديدة لتنظيم السوق وحماية صغار المطورين العقاريين يتم دراستها حاليا داخل الغرفة تمهيدا لرفعها إلي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بملتقي MIG2025- "بوابة استثمار البحر المتوسط" بمدينة العلمين الجديدة، والتي ناقشت : " فرص الاستثمار الواعدة على ساحل البحر المتوسط، وفتح آفاق التعاون والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

وقالت عبير عصام، إن غرفة التطوير العقاري تعمل كخبير ومطور عقاري لصالح الشركات العقارية خاصة التي ليس لديها خبرة كافية وما زالت في حاجة لتتعلم تطوير عقاري بما يخدم تنظيم السوق وحماية صغار المطورين.

وأكدت أن غرفة التطوير العقاري تدرس عدة توصيات واقعية لتنظيم مهنة التطوير العقاري، منها ضوابط تتعلق بنسب التحميل للوحدات السكنية والتجارية الي جانب سنوات التقسيط.

واوضحت ان بعض المطورين العقاريين لجأوا لعمل نسب تحميل عشوائية في بعض مشروعاتهم بغرض تحقيق مكاسب إلي جانب سنوات تقسيط طويلة مبالغ فيها ما قد يعرض المطور لمخاطر التعثر وقد تقلدها شركات غير محترفة وتضر بسمعة السوق العقاري.

ولفتت إلي أن الغرفة سبق وان اصدرت توصيات استجاب لها رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان منها تخفيض نسبة 80% لإتمام المشروع العقاري واعتباره مكتملا بالإضافة الي بعض القرارات المتعلقة بمنح بعض المشروعات مهل اضافية للتنفيذ وهي ضوابط كانت تعرض المطورين لسحب الاراضي، وساهمت في تسريع وتيرة إنجار المشروعات ودعم النشاط العقاري.

واكدت أن الاستثمار في التعليم الفني من قيام الشركات العقارية بإنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في تخريج فني عقاري قد يشكل جزء مهم في تنظيم السوق العقارية وجودة العقار المصري.

ولفتت إلي أن مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية نجحت في تخريج 150 فني عقاري متخصص في بنود مهمة للقطاع العقاري بداية من بند الحفر إلي بند التشطيبات، مشيرة إلي وجود مدارس عقارية لبعض المطورين تخدم السوق ومهنة المطور العقاري.

كما أشارت إلى أن الغرفة ما زالت تدرس العقد الموحد وهي من المقترحات التي تتطلب فنيين ومتخصصين ودراسات طويلة، لافتة إلي اهمية احتساب سعر الاراضي التي تدفعها شركات المطورين العقاريين كاش ضمن تكاليف التطوير.

وحول تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أكدت عضو مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري، أهمية اتاحة الفرص لجميع المطورين العقاريين في الشراكة مع هيئة التنمية العمرانية من خلال إلغاء شرط سابقة الأعمال مع الهيئة.

وشددت على اهمية تفعيل مشاركة المطورين في مشروعات الإسكان الاجتماعي إلي جانب طرح قطع اراض على المطورين إسكان حر واستثماري مقابل اراض اخرى لنفس المطور للإسكان الاجتماعي الامر الذي يسهم في سد الفجوة في عدد الوحدات السكنية المطلوبة للشباب ودعم المطورين وبنفس ضوابط نسب المشاركة والبيع والشراء بين المطور والدولة.

وأشارت إلي قيام وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بدراسة طرح اراضي للإسكان الاجتماعي على شركات التطوير العقاري.

وأكدت أن نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري، جنوب مصر تجربة تستحق الاشادة حيث أن هذه النوعية من الشراكات مهمة في جميع محافظات الصعيد التي تفتقر لثقافة المطور العقاري الذي يمتلك الملاءة المالية والخبر الكافية لتنفيذ ونجاح المشروعات العقارية.