الرئيس السيسي يشدد على ضرورة استمرار العمل لتحسين خدمات الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تحسين خدمات الكهرباء في مختلف المحافظات، بما يلبي احتياجات الاستخدامات المتنوعة، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، من خلال تحديث محطات التوليد، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، ومراكز التحكم.

كما شدد الرئيس على ضرورة تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب بذل الجهود الحثيثة لتوطين الصناعات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، اليوم بمدينة العلمين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعًا بمدينة العلمين لمتابعة تطورات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى جهود الوزارة في تحسين كفاءة وجودة منظومة الكهرباء، لا سيما ما يتعلق بمزيج الطاقة، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في تقنيات بطاريات التخزين، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها، والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يسهم في خفض استهلاك الوقود.

كما تناول الاجتماع مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، من خلال تعزيز قدرات النقل والتوزيع، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، وتحسين جودة شبكة الكهرباء وخفض معدلات الفقد، بما يدعم دمج قدرات إضافية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات، من بينها التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز والوقود، ومتابعة أعمال الصيانة والتشغيل، ومكافحة حالات سرقة التيار، وتقليل الفقد في الشبكة، بالإضافة إلى دخول قدرات جديدة تُقدَّر بنحو 2000 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، باستثمارات تُقارب 2.3 مليار دولار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا الخطوات المتخذة لتوطين الصناعات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح، تمهيدًا لتأسيس قاعدة صناعية محلية قوية في هذا المجال.

كما عرض الوزير موقف تدعيم الشبكة القومية لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة، موضحًا أن إجمالي القدرات المركبة حاليًا من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمصادر المائية يبلغ نحو 8031 ميجاوات. وناقش الاجتماع التقديرات المستقبلية لقدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وفقًا لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، إلى جانب القدرات المتوقعة من الطاقة الشمسية والرياح التي ستدخل الخدمة بحلول يونيو 2028.

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع مستجدات تحسين كفاءة محطات التوليد، والوفورات المحققة نتيجة تحسين أنماط التشغيل، بالإضافة إلى تطورات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات واستثمارات تقارب 1.8 مليار دولار، فضلًا عن الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع اليونان.