حزب ”الإصلاح والتنمية” يعيد طرح مقترحاته بشأن بدائل الحبس الاحتياطي

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية ستُعرض أولًا على الجلسة العامة، والتي ستحيلها بدورها إلى اللجنة العامة، تمهيدًا لتشكيل لجنة خاصة برئاسة الوكيل لدراسة التعديلات وإعداد تقرير يُرفع لاحقًا إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره.

وأوضح أبو العلا، في تصريحات،أن أبرز التعديلات تتعلق بـبدائل الحبس الاحتياطي، وتحديد موعد تنفيذ القانون ليكون مع بداية السنة القضائية المقبلة بدلًا من تاريخ نشره، بالإضافة إلى معالجة الغموض في صياغة بند "الطوارئ" الذي يسمح باستجواب المتهم دون حضور محامٍ.

وأشار إلى أن حزب الإصلاح والتنمية كان قد تقدم سابقًا بتعديلات على هذه المواد، خاصة ما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، لكنها لم تُقر في حينها، مؤكدًا أن الحزب سيعيد طرح مقترحاته مجددًا ضمن المناقشات الحالية.

وفيما يتعلق بمدة إنجاز التعديلات، أوضح أبو العلا أن المجلس سيناقش فقط المواد الثمانية التي وردت بشأنها اعتراضات رئاسية، دون التطرق إلى باقي مواد القانون، وهو ما يرجح أن تكون المناقشات محددة وسريعة.