النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 05:30 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدرسة أبو حمص الصناعية تحصد لقب أكفأ مدرسة تأسيس عسكري «صوّر وبلّغ».. الدقهلية تطلق تطبيقًا ذكيًا للقضاء على أكوام الزبالة في الشوارع ”النقل” تكشف حقيقة أوزان العربات الروسية الجديدة.. وترد على شائعات عدم ملاءمتها لخطوط السكك الحديدية «محدش عارف بكرة فيه إيه».. وزير الزراعة يعلن وقف تصدير البيض ويكشف ارتفاع الإنتاج المحلي إلى 16 مليار بيضة لمواجهة الجفاف وتغير المناخ.. شراكة عربية دولية لتطوير محاصيل الكينوا والذرة الرفيعة والدخن ضبط معمل ألبان غير مرخص بحوزته 560 كيلوجرامًا من الجبن غير الصالح للاستهلاك أيمن هيبة: غياب الجناح الوطني المصري عن COP31 يطرح تساؤلات حول الترويج لفرص الاستثمار في الطاقة المستدامة آسر ياسين يشيد بأداء خالد الصاوي في «عمارة يعقوبيان» ويكشف موقفه من تقديم ذات الدور من 8500 إلى 13.5 ألف جنيه.. تفاصيل زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس تعذيب طفلة بولاق يقود ”أم” إلى طبلية عشماوي.. والتفاصيل صادمة بعد 200 عام من الصمت.. الجبرتي يعود ليحكي ما لم يُحكَ عن مصر التأمين الصحي ببني سويف يواصل تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية مجانًا

سياسة

وحدات سكنية إيجار تمليكي و10 سنوات مرحلة انتقالية.. برلماني يطرح حلا لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش مواصلة لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أنه سيقدم طرحا أمام اللجنة يتضمن تعديلا بشأن زيادة القيمة الإيجارية المقدرة بـ15% ليتم تخفيضها إلى 10% فقط، لتتماشى مع النسبة السنوية المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهي 10%.

وأوضح أن القانون يقترح رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد مدة خمس سنوات كفترة انتقالية، وهي أمور قد تخلق وضعا شاذا؛ فإذا افترضنا أن إيجار أحد الوحدات يبلغ حاليا 200 جنيه، فستصل قيمته وفقا للقانون إلى 4 آلاف جنيه، وبإضافة 15% ستصل إلى 5 آلاف جنيه بعد عامين وهي في منطقة شعبية من الأساس، بينما قد تكون عقارات مماثلة بإيجارات أقل في مناطق ليست شعبية، مما يخل بالتوازن بين المالك والمستأجر.

وشدد على أن طرحه يتضمن تعديل المادة (5) التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون بعد خمس سنوات من العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، مقترحا زيادة المدة إلى عشر سنوات؛ لأن خمس سنوات فترة قصيرة، بينما عشر سنوات تعتبر حقبة زمنية كافية لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحديد مدة العقد، لتجنب التوتر المجتمعي المحتمل.

وأضاف: "هذه المدة الطويلة ستخفف الاحتقان المجتمعي، دون إضرار بالمالك، نظرا للزيادة السنوية المستمرة في القيمة الإيجارية". كما أشار إلى اقتراحه استحداث مادتين: تنص إحداهما على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية فورا باتفاق الطرفين، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الوحدة السوقية للحكومة كمقدم لحجز وحدة سكنية تخصصها الدولة للمستأجر، مع إعفاء المالك من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات. وستحدد النسبة بناء على التوزيع الجغرافي الذي يقدمه جهاز الإحصاء لمجلس النواب.

واختتم بالتأكيد على أن الاقتراح يشمل تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات المخصصة، مما يوفر حلا متوازنا بمساهمة الدولة؛ حيث تدفع الحكومة مقدم الوحدة نيابة عن المستأجر، الذي يتكفل بعد ذلك بأقساط الإيجار التمليكي، مما يسهم في حل الأزمة المجتمعية.

موضوعات متعلقة