النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 10:46 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحديد موعد ختام دورة pro الأولى وتسليم الشهادات لـ26 مدربًا مصريا إجراء أمني غير معتاد على متن طائرة ترامب .. لماذا جُمعت هواتف الصحفيين؟ 2085 خدمة طبية مجانية لأهالي 15 مايو.. صحة القاهرة تختتم قافلتها العلاجية بمركز الـ120 فدان إتاوة الركنة تفضح منادي سيارات بشبرا الخيمة.. والأمن يضبط المتهم كلوديا حنا تتألق في «ياسمينا رجعت بغداد».. عصفورة سقطت سهوا من «ألف ليلة وليلة» سيارتا إطفاء تحاصران النيران.. حريق منزل قديم ونفوق مواشٍ بقرية الأحراز على مائدة واحدة.. محافظ القليوبية يختتم «يوم المحبة والوفاء» وسط الأطفال الأيتام وكبار السن ترامب: لست في عجلة لاتخاذ قرار بشأن إيران.. وسنرى ما سيحدث بعد بداية العام كيف تحوّل مصر «مرور الترانزيت» إلى ثروة اقتصادية؟ مباحث بنها تفك شفرة سرقات الموتوسيكلات.. ضبط 5 متهمين واسترداد المسروقات شهامة ولاد البلد.. أهالي المخلبطية يقفزون في الترعة لإنقاذ أطفال حضانة بعد انقلاب ميكروباص بهم في أبوتشت بقنا محافظ البحيرة تعتمد 4 مخططات تفصيلية لعدد من المناطق والقرى

سياسة

وحدات سكنية إيجار تمليكي و10 سنوات مرحلة انتقالية.. برلماني يطرح حلا لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش مواصلة لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أنه سيقدم طرحا أمام اللجنة يتضمن تعديلا بشأن زيادة القيمة الإيجارية المقدرة بـ15% ليتم تخفيضها إلى 10% فقط، لتتماشى مع النسبة السنوية المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهي 10%.

وأوضح أن القانون يقترح رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد مدة خمس سنوات كفترة انتقالية، وهي أمور قد تخلق وضعا شاذا؛ فإذا افترضنا أن إيجار أحد الوحدات يبلغ حاليا 200 جنيه، فستصل قيمته وفقا للقانون إلى 4 آلاف جنيه، وبإضافة 15% ستصل إلى 5 آلاف جنيه بعد عامين وهي في منطقة شعبية من الأساس، بينما قد تكون عقارات مماثلة بإيجارات أقل في مناطق ليست شعبية، مما يخل بالتوازن بين المالك والمستأجر.

وشدد على أن طرحه يتضمن تعديل المادة (5) التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون بعد خمس سنوات من العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، مقترحا زيادة المدة إلى عشر سنوات؛ لأن خمس سنوات فترة قصيرة، بينما عشر سنوات تعتبر حقبة زمنية كافية لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحديد مدة العقد، لتجنب التوتر المجتمعي المحتمل.

وأضاف: "هذه المدة الطويلة ستخفف الاحتقان المجتمعي، دون إضرار بالمالك، نظرا للزيادة السنوية المستمرة في القيمة الإيجارية". كما أشار إلى اقتراحه استحداث مادتين: تنص إحداهما على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية فورا باتفاق الطرفين، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الوحدة السوقية للحكومة كمقدم لحجز وحدة سكنية تخصصها الدولة للمستأجر، مع إعفاء المالك من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات. وستحدد النسبة بناء على التوزيع الجغرافي الذي يقدمه جهاز الإحصاء لمجلس النواب.

واختتم بالتأكيد على أن الاقتراح يشمل تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات المخصصة، مما يوفر حلا متوازنا بمساهمة الدولة؛ حيث تدفع الحكومة مقدم الوحدة نيابة عن المستأجر، الذي يتكفل بعد ذلك بأقساط الإيجار التمليكي، مما يسهم في حل الأزمة المجتمعية.

موضوعات متعلقة