النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:24 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحث بورسعيد تفك لغز اختفاء سائق تاكسي وتعثر على جثمانه داخل ترعة بالدقهلية.. ضبط المتهمين واستعادة السيارة والهاتف المحمول مياه القناة تبحث احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في 3 قرى بالقصاصين مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع الكسوة الشتوية ”كنف” في قطاع غزة مصرع طفل وإصابة شقيقته في حادث مروع بالعبور الجديدة حملة رقابية تداهم المنشآت المخالفة بالخانكة.. ضبط نصف طن أغذية و2500 قطعة بسكويت رابطة النقاد الرياضيين: وصف «ناقد رياضي» مقصور على أعضاء الجمعية العمومية شراكة بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعات البنية التحتية وخفض فاتورة الاستيراد مصر وفيتنام تبحثان شراكات صناعية جديدة.. ومشاركة مرتقبة للإنتاج الحربي بمعرض الصناعات الدفاعية في ديسمبر 2026 اتحاد الكرة: لم نتلق اعتراضا من بيراميدز على حكم مباراة الأهلي شبانة يكشف تفاصيل جديدة في تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي إبراهيم عبد الخالق: محمد صبري أيقونة في تاريخ الكرة المصرية ولن ننسى مواقفه الغازي حكماً لتونس والمغرب.. وبلعيد لمصر والجزائر في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين غداً

سياسة

وحدات سكنية إيجار تمليكي و10 سنوات مرحلة انتقالية.. برلماني يطرح حلا لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش مواصلة لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أنه سيقدم طرحا أمام اللجنة يتضمن تعديلا بشأن زيادة القيمة الإيجارية المقدرة بـ15% ليتم تخفيضها إلى 10% فقط، لتتماشى مع النسبة السنوية المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهي 10%.

وأوضح أن القانون يقترح رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد مدة خمس سنوات كفترة انتقالية، وهي أمور قد تخلق وضعا شاذا؛ فإذا افترضنا أن إيجار أحد الوحدات يبلغ حاليا 200 جنيه، فستصل قيمته وفقا للقانون إلى 4 آلاف جنيه، وبإضافة 15% ستصل إلى 5 آلاف جنيه بعد عامين وهي في منطقة شعبية من الأساس، بينما قد تكون عقارات مماثلة بإيجارات أقل في مناطق ليست شعبية، مما يخل بالتوازن بين المالك والمستأجر.

وشدد على أن طرحه يتضمن تعديل المادة (5) التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون بعد خمس سنوات من العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، مقترحا زيادة المدة إلى عشر سنوات؛ لأن خمس سنوات فترة قصيرة، بينما عشر سنوات تعتبر حقبة زمنية كافية لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحديد مدة العقد، لتجنب التوتر المجتمعي المحتمل.

وأضاف: "هذه المدة الطويلة ستخفف الاحتقان المجتمعي، دون إضرار بالمالك، نظرا للزيادة السنوية المستمرة في القيمة الإيجارية". كما أشار إلى اقتراحه استحداث مادتين: تنص إحداهما على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية فورا باتفاق الطرفين، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الوحدة السوقية للحكومة كمقدم لحجز وحدة سكنية تخصصها الدولة للمستأجر، مع إعفاء المالك من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات. وستحدد النسبة بناء على التوزيع الجغرافي الذي يقدمه جهاز الإحصاء لمجلس النواب.

واختتم بالتأكيد على أن الاقتراح يشمل تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات المخصصة، مما يوفر حلا متوازنا بمساهمة الدولة؛ حيث تدفع الحكومة مقدم الوحدة نيابة عن المستأجر، الذي يتكفل بعد ذلك بأقساط الإيجار التمليكي، مما يسهم في حل الأزمة المجتمعية.

موضوعات متعلقة