النهار
السبت 1 أغسطس 2026 02:04 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي يعرب عن خالص تعازيه للجزائر في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس حسم قضائي: تطبيق قانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك دستوري الدستورية تؤكد صحة الحكم في جناية حضوريا إذا تخلف المتهم وحضر عنه وكيل خاص الدستورية تؤكد: الحكم في الجنايات حضوريًا بحضور وكيل خاص عن المتهم.. ورفض الطعن على النصوص المنظمة بن رمضان يستعد للرحيل عن الأهلي إلي الشمال القطري في صفقة بيع نهائي السيطرة على حريق مطبعة في عابدين دون إصابات اعتماد وحده التحول الرقمي بمركز تنمية القدرات بجامعة بنى سويف تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى كأس العالم للأندية لكرة اليد الدستورية تقضي بدستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك المصري يقترب من حسم التعاقد مع ”سيحا” قادماً من الأهلي على سبيل الإعارة حظر زواج طلاب الثانوية شرط أساسي للقبول بكلية الشرطة.. و«الداخلية» تعلن تفاصيل التقديم والاختبارات مستشفى جامعة قناة السويس تنجح في استئصال طحال طفل بالمنظار

عقارات

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم ليس مخالفا للقانون

                                           الايجار القديم، النهار
الايجار القديم، النهار

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه تم إعطاء مهلة للحكومة لتقديم مشروع بشأن الإيجار القديم، قائلا: "إذا لم تتقدم فسوف نتقدم نحن في البرلمان".

سقف حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: المحكمة الدستورية وضعت سقف للخروج بمشروع لقانون الإيجار القديم، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وبناءً على ذلك يجب على المشرع أن يتدخل قبل هذا التاريخ.

حكم ملزم للدولة بشأن الإيجار القديم

وتابع: حكم الدستورية العليا ملزم لكل مؤسسات الدولة بنص الدستور، وسنتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم حال لم تتقدم الحكومة.

دستورية الفترة الانتقالية للتدرج في القيمة الإيجارية للإيجار القديم

وأوضح: وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم ليس مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا، أي سيتم التدرج في القيمة الإيجارية، أما الحكم فيتحدث عن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.