النهار
الجمعة 30 أكتوبر 2026 10:09 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
7 دقائق بين الحياة والموت.. حكاية طفل غريق أعاده أبطال الإسعاف إلى الحياة في أسيوط حالتهم خطرة.. إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك في قنا فاتح عيادتين وبحوزته أطنان مادة مصنعة.. القبض على منتحل صفة طبيب يدير مصنع للكبتاجون المخدر في قنا مشاجرة بـ ”كتر” في جامعة المنصورة تنتهي بجرح طالب وضبط المتهم غلق صناديق الاقتراع وإيقاف عملية التصويت في انتخابات النادي الأوليمبي بالإسكندرية حتى الساعات الأخيرة.. استمرار إقبال الناخبين على لجان التصويت لاختيار مجلس إدارة الأوليمبي سيارات الإسعاف وفرق طوارئ تتصدر المشهد الانتخابي بنادي الأوليمبي توافد الآلاف على اللجان للتصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي الأوليمبي بالإسكندرية تحذيرات من «دوامة تصعيدية».. باحثة تكشف كواليس الخطة العسكرية الأمريكية ضد إيران مصر تتجه لاختبار إنتاج البترول من الصخور بالصحراء الغربية.. ودراسات تمهد لحفر آبار تجريبية القصة الكاملة يتصدر محرك جوجل بالتزامن مع بدء عرض حكاية ”جريمة في الزمالك” عقبة قانون التجنيد وتراجع «شاس» التاريخي.. سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة

عقارات

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم ليس مخالفا للقانون

                                           الايجار القديم، النهار
الايجار القديم، النهار

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه تم إعطاء مهلة للحكومة لتقديم مشروع بشأن الإيجار القديم، قائلا: "إذا لم تتقدم فسوف نتقدم نحن في البرلمان".

سقف حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: المحكمة الدستورية وضعت سقف للخروج بمشروع لقانون الإيجار القديم، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وبناءً على ذلك يجب على المشرع أن يتدخل قبل هذا التاريخ.

حكم ملزم للدولة بشأن الإيجار القديم

وتابع: حكم الدستورية العليا ملزم لكل مؤسسات الدولة بنص الدستور، وسنتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم حال لم تتقدم الحكومة.

دستورية الفترة الانتقالية للتدرج في القيمة الإيجارية للإيجار القديم

وأوضح: وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم ليس مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا، أي سيتم التدرج في القيمة الإيجارية، أما الحكم فيتحدث عن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.