النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 02:17 صـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باريس سان جيرمان يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بمونديال الأندية دراسة تؤكد: الطاقة النووية والمتجددة محور تحقيق التنمية المستدامة في مصر ”أرويا كروز” تستعد لإطلاق موسمها الجديد بمسار بحري يشمل عدة وجهات في شرق المتوسط بينها مدينة الإسكندرية ”مسام” ينزع (500,000) لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة في اليمن رئيس جامعة المنوفية يشارك في فعاليات الصالون الثقافي لبيت العائلة ويشيد بدور رجال الدين في خدمة المجتمع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى حميات الغردقة ”حياة كريمة” تواصل الإنجاز.. رصف وتطوير شوارع عزبة المصري بمدينة زفتى حريق هائل يلتهم 55 دراجة وتوك توك داخل جراج في طنطا ابن الغربية يُطفئ شمعته الـ33.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده وسط إشادات جماهيرية واسعة وكيل صحة الدقهلية يتفقد “من بدري أمان” بمدرسة الشهيد جمال فائق بأجا نائب محافظ الدقهلية في زيارة للوادي الجديد التي تستقبل نواب المحافظين على مستوى الجمهورية محافظ بورسعيد يبحث مشكلات محصول الأرز بسهل الطينة ويؤكد توفير المقنن المائي للأراضي المصرح بزراعتها

عقارات

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم ليس مخالفا للقانون

                                           الايجار القديم، النهار
الايجار القديم، النهار

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه تم إعطاء مهلة للحكومة لتقديم مشروع بشأن الإيجار القديم، قائلا: "إذا لم تتقدم فسوف نتقدم نحن في البرلمان".

سقف حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: المحكمة الدستورية وضعت سقف للخروج بمشروع لقانون الإيجار القديم، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وبناءً على ذلك يجب على المشرع أن يتدخل قبل هذا التاريخ.

حكم ملزم للدولة بشأن الإيجار القديم

وتابع: حكم الدستورية العليا ملزم لكل مؤسسات الدولة بنص الدستور، وسنتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم حال لم تتقدم الحكومة.

دستورية الفترة الانتقالية للتدرج في القيمة الإيجارية للإيجار القديم

وأوضح: وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم ليس مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا، أي سيتم التدرج في القيمة الإيجارية، أما الحكم فيتحدث عن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.