النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 02:03 صـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين: ننعي الضمير الإنساني الذي صمت على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة الجيش السوداني ينجح في صد هجوم شنته ”قوات الدعم السريع” على الفاشر حماس : سلاح المقاومة حق وطني وقانوني باق طالما بقي الاحتلال دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية الصحة الفلسطينية : كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال بغزة إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع لأ أنا محدش يوقفني.. مشادة بين برلماني في قنا ولجنة رئاسة الوزراء لفحص سيارات المعاقين

عقارات

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم ليس مخالفا للقانون

                                           الايجار القديم، النهار
الايجار القديم، النهار

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه تم إعطاء مهلة للحكومة لتقديم مشروع بشأن الإيجار القديم، قائلا: "إذا لم تتقدم فسوف نتقدم نحن في البرلمان".

سقف حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: المحكمة الدستورية وضعت سقف للخروج بمشروع لقانون الإيجار القديم، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وبناءً على ذلك يجب على المشرع أن يتدخل قبل هذا التاريخ.

حكم ملزم للدولة بشأن الإيجار القديم

وتابع: حكم الدستورية العليا ملزم لكل مؤسسات الدولة بنص الدستور، وسنتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم حال لم تتقدم الحكومة.

دستورية الفترة الانتقالية للتدرج في القيمة الإيجارية للإيجار القديم

وأوضح: وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم ليس مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا، أي سيتم التدرج في القيمة الإيجارية، أما الحكم فيتحدث عن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.