شباب القبائل العربية: العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا متسارعًا وشراكة متنامية في مختلف المجالات

أكد المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر كانت بالغة الأهمية، ونتج عنها توقيع عدد من مذكرات التعاون التي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين، لافتًا إلى أن تلك المذكرات شملت تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، إلى جانب مجالات استراتيجية أخرى.

وأوضح الجمل أن الحضور القوي للشركات الصينية، لا سيما في القطاع الصناعي، يتماشى مع التوجه المصري نحو دعم وتحديث الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الصين – باعتبارها أكبر اقتصاد صناعي في العالم وتمثل نحو 28.9% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي – تُعد شريكًا مثاليًا لمصر في هذا المسار، بما يعزز من فرص الانطلاق الصناعي الحقيقي.

مصر لاعب دولي ووجهة موثوقة للاستثمار

وأشار إلى أن الدولة المصرية باتت اليوم فاعلًا اقتصاديًا مهمًا على الساحة الدولية، وتسعى باستمرار لتعزيز شراكاتها مع أبرز القوى الاقتصادية في العالم، وتحظى بثقة متزايدة بفضل الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير مناخ الاستثمار، والتي شملت تسهيلات نوعية جذبت أنظار المستثمرين، من ضمنها السماح بتسجيل الشركات الصينية والتعامل المالي باستخدام اليوان الصيني، وهو ما يسهم في إنعاش حركة الاستثمار، وتخفيف حدة الاعتماد على الدولار.

انخراط مدروس في عالم متعدد الأقطاب

وثمّن الجمل الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية المصرية، والتي تتجه بوعي نحو الانخراط في نظام عالمي متعدد الأقطاب، أكثر عدالة وتوازنًا، مؤكدًا أن ما شهدته مصر من تحول نوعي في سياستها النقدية – ومنها السماح بالتعامل باليوان الصيني والروبل الروسي – يمثل خطوة جريئة نحو تنويع أدوات التبادل التجاري.

كما أشار إلى أن هذا التوجه يتسق مع انضمام مصر مؤخرًا إلى مجموعة «بريكس»، والتي تدفع نحو تبني نظم تبادل تجاري بالعملات المحلية، بهدف تقليص الاعتماد على الدولار، مؤكدًا أن هذه الرؤية ستعيد رسم خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية، وتمنح مصر مساحة أوسع في المعادلات الاقتصادية العالمية الجديدة.