«الإيجار القديم».. نزاع مستمر بين الملاك والمستأجرين في انتظار حسم تشريعي

لا يزال ملف الإيجار القديم يمثل أحد أكثر القضايا العقارية، عقيدًا وإثارة للجدل في مصر، حيث تتضارب المصالح بين الملاك والمستأجرين في ظل مطالب متزايدة بتعديلات تشريعية تحقق التوازن العادلبين الطرفين.

أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري القانون القديم، أن القضية تحمل أبعادًا تاريخية واقتصادية لا يمكن إغفالها، مشيرًا إلى أن المستأجرين دفعوا في السابق مبالغ كبيرة تعادل 75% من قيمة الوحدة التمليكية في ذلك الوقت، مما يعني أنهم لم يحصلوا على السكن دون مقابل، خلافًا لما يدعيه ورثة الملاك أو المشترون الجدد للعقارات المؤجرة.

الملاك الجدد.. استثمار أم محاولة لإخلاء المستأجرين؟

وأوضح عصام، أن هناك تزايدًا في حالات شراء العقارات التي تضم مستأجرين بنظام الإيجار القديم، حيث يسعى بعض المستثمرين إلى إخلاء السكان القدامى للاستفادة من القيمة السوقية المتزايدة للعقارات، مضيفا أن هؤلاء المشترين كانوا على علم مسبق بوجود مستأجرين وبالقيمة الإيجارية المنخفضة، لكنهم يضغطون لاحقًا لإخراج السكان من أجل تحقيق مكاسب مالية كبرى.

وأشار إلى أن الملاك الأصليين استفادوا تاريخيًا من دعم حكومي بلغ 40% من تكاليف البناء، كما حصلوا على مبالغ كبيرة تحت مسمى "الخلو"، إضافة إلى استفادتهم الحالية من الارتفاع المستمر في قيمة العقارات، ما يعني أنهم لم يتعرضوا للضرر الذي يتم الترويج له.

انتظار الحسم التشريعي في مجلس النواب

أكد عصام أن العلاقة الإيجارية ليست أبدية، حيث تم إنهاء الامتداد القانوني منذ عام 2002، لكن الصراع لا يزال مستمرًا نتيجة تباين وجهات النظر حول قيمة الزيادة الإيجارية وحقوق المستأجرين القدامى.

وأشار إلى أن رابطة مستأجري القانون القديم تنتظر مناقشة القضية داخل مجلس النواب، حيث سبق تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن مطالب رئيسية، أبرزها:
-الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا في تنظيم العلاقة الإيجارية.
- عدم تجاوز القانون الجديد لنطاق القانون 136 لسنة 1981**، لضمان التدرج في التعديلات.
- تحديد نسب زيادة الإيجارات وفق لجنة متخصصة في مجلس النواب لضمان عدالة التقييم.

وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى السؤال: هل ينجح البرلمان في وضع تشريع يحقق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، أم يظل الملف عالقًا في دائرة الجدل القانوني والاجتماعي؟