المستشار القانوني لمستأجري مصر يطالب استبعاد العقارات غير المسجلة ودون ترخيص من الاستفادة بحكم الدستورية

اقترح المحامي ميشيل حليم المستشار القانوني لمستأجري مصر سكني وتجاري ان يستبعد من الاستفادة بالزيادات المقررة لوحدات قانون الايجار القديم طبقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ الوحدات غير المسجلة بالشهر العقاري واضح حليم ان حق الملكية المصون بالدستور والذي أكده حكم الدستورية في احقيته باستثمار المالك لملكه هي فقط الملكيات المسجلة والمرخصة.

وأكد ميشيل حليم ان الكثير من السادة الملاك استقادوه بدعم الدولة حينذاك في ظل قانون ٤٩ لسنه ١٩٧٧ وقانون ١٣٦ لسنه ١٩٨١ ولم يستكملوه اجراءت التراخيص لمجرد طلب الدعم والاعفاء من الضرائب العقارية ولا يجوز أن يتم مكافاة من تحايل علي الدولة وقام بالبناء بغير تراخيص في الاستفادة أولا بالدعم والاعفاء من الدولة ثم حاليا بالزيادات كحق في الاستثمار طبقا لحكم الدستورية، مشيرا إلى أنه في كل الأحوال لا يجوز اغفال حقوق المستأجرين السابقة وما تكبدوه من خلوات وتشطيبات وما قاموه به من ادخال مرافق واستثمار بقيم ايجاريه كانت تمثل دخلا تعايش به المالك لفترات زمنية وبقانون ٩ لسنه ٢٠٢٢ سعت الدولة لحصر الثروة العقارية بتسجيل الملكية.

وأوضح أنه قد استقرت احكام محكمه النقض أن الملكية لا تنتقل ولاثبت الا بالعقود المسجلة وهذا ما تفترضه اليات الجمهورية الجديدة لمحاربة العشوائيات وبتطبيق ذلك لا يجوز الاستفادة من حكم الدستورية فيما قررته بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية الا أصحاب الملكيات المسجلة والتي ترتب علي عدم تسجيلها بان صارت غير مرخصة ومن هنا لايجوز تحريك دعوي زيادة للقيمة الايجارية الا بعد تقديم المالك لمستندات الملكية المشهرة وما يثبت ترخيص المالك للوحدة موضوع دعوي الزيادة والا ستقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه .

ونوه إلى أن ذلك هو ردا قانونيا لمافيا العقارات ومن قام حديثا بشراء العقارات القديمة بسعر بخث من مالكها الأصلي وافتعل الازمات لمحاولة تشريد ملايين المستأجرين قاطني الايجار القديم وان كانت الاحصائيات قدرت وحدات الايجار القديم بحوالي ثلاثة ملايين ومائه وحده فهذا يعني ان يسكنها بمتوسط ٤ افراد في كل اسرة أي ما لا يقل عن عشرين مليون مستأجر