النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 08:50 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع عامل سقط من الطابق الرابع أثناء عمله بمشروع للصرف الصحي في بورسعيد رئيس ”الوطنية للإعلام” يزور مقر الإذاعة والتليفزيون بسلطنة عمان لبحث التعاون مع ماسبيرو المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطلق مبادرة لدعم الاستزراع السمكي بلبنان المتحدثة باسم الكتلة الديمقراطية السودانية لـ«النهار»: مشاورات نيون تقتصر على الكتلة الديمقراطية و«صمود».. و«تأسيس» خارج هذا المسار الإمارات ترد على انتقادات الرئيس الصومالي.. قرقاش: علاقاتنا مع الشعب الصومالي أعمق من الخلافات السياسية البرلمان العربي يرحب بالقانون اليمني لتصنيف ميليشيا الحوثي تنظيمًا إرهابيًا عضو بالصناعات الهندسية: رسائل السيسي تفتح مرحلة جديدة أمام الصناعة المصرية وتعزز فرص التوسع التصدير مؤتمر علماء ودعاة اليمن يناقش واجب مساندة الدولة ورفض المشروع الحوثي رئيس «مياه البحيرة»: تطوير منظومة التحصيل والقراءات لتعظيم الموارد ورفع كفاءة الأداء تعرف على أطقم تحكيم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر سلطنةُ عُمان تحتفلُ باليوم الوطنيّ بعد غد وسط إنجازات على جميع المستويات فيفا يعلن إيقاف قيد غزل المحلة لحين سداد المستحقات

عقارات

الإيجار القديم على صفيح ساخن: 20 ضعف زيادة.. وخمس سنوات تفصل المالك عن ممتلكاته

الإيجار القديم
الإيجار القديم

أشعل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان وخارجها، مع تصاعد الأصوات بين الملاك والمستأجرين، بعد الكشف عن مسودة المشروع المقدمة من الحكومة والتي تُعد من أخطر القوانين التي تمس ملايين المواطنين في مصر.

النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أكد في تصريحات،أن المسودة الجديدة تحمل تغييرات جذرية في العلاقة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن أبرز بنودها تتعلق بالأماكن المؤجرة للسكن من قبل الأشخاص الطبيعيين، بعدما تم تنظيم غير السكني في قانون سابق منذ 3 سنوات.

وبحسب مشروع القانون، ستشهد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم قفزة غير مسبوقة، تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى، وتُطبق هذه الزيادة فور صدور القانون رسميًا.

أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، فسترتفع الإيجارات فيها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بمعدل 15%، ما يفتح الباب أمام إعادة هيكلة السوق العقارية القديمة برمتها.

واحدة من أبرز النقاط المثيرة للجدل، المادة الخاصة بـ"الانتهاء المؤقت للعقود القديمة"، إذ ينص المشروع على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهو ما يُعد بمثابة "مهلة نهائية" للمستأجرين.

ولم يغفل القانون شق توفير بدائل، حيث طرحت الحكومة آلية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء عبر الإيجار أو التمليك، ضمن المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة، على أن يُنظم ذلك بقرار من وزير الإسكان خلال شهر واحد من تطبيق القانون، ما يفتح بابًا لحلول انتقالية.

من جانبه، أعرب المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن رفضه للمدة الممنوحة للمستأجرين. واعتبر أن خمس سنوات "مبالغ فيها"، مشيرًا إلى أن المستأجرين كان لديهم وعي مسبق منذ صدور قانون 4 لسنة 1996 أن القانون القديم إلى زوال.

حجازي شدد على أن التفرقة بين المقتدر وغير المقتدر ضرورية في هذه المرحلة، مقترحًا تقليص المهلة لمن يستطيع تحمل تكلفة الانتقال أو الإيجار الجديد، ومنح غير القادرين فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية الجديدة، وصفها حجازي بأنها "غير منصفة"، بالنظر إلى الواقع الاقتصادي والتضخم وسعر العملة، معتبرًا أن المشروع الجديد يجب أن يعيد الأمور إلى نصابها الدستوري بإعطاء المالك الحق الكامل في إدارة ممتلكاته.

ولفت إلى أن الاستمرار في تثبيت العلاقة الإيجارية بهذه الصورة يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة وحق التملك، داعيًا للعودة إلى مظلة القانون المدني لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر دون تدخلات استثنائية.

موضوعات متعلقة