النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:36 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحث بورسعيد تفك لغز اختفاء سائق تاكسي وتعثر على جثمانه داخل ترعة بالدقهلية.. ضبط المتهمين واستعادة السيارة والهاتف المحمول مياه القناة تبحث احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في 3 قرى بالقصاصين مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع الكسوة الشتوية ”كنف” في قطاع غزة مصرع طفل وإصابة شقيقته في حادث مروع بالعبور الجديدة حملة رقابية تداهم المنشآت المخالفة بالخانكة.. ضبط نصف طن أغذية و2500 قطعة بسكويت رابطة النقاد الرياضيين: وصف «ناقد رياضي» مقصور على أعضاء الجمعية العمومية شراكة بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعات البنية التحتية وخفض فاتورة الاستيراد مصر وفيتنام تبحثان شراكات صناعية جديدة.. ومشاركة مرتقبة للإنتاج الحربي بمعرض الصناعات الدفاعية في ديسمبر 2026 اتحاد الكرة: لم نتلق اعتراضا من بيراميدز على حكم مباراة الأهلي شبانة يكشف تفاصيل جديدة في تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي إبراهيم عبد الخالق: محمد صبري أيقونة في تاريخ الكرة المصرية ولن ننسى مواقفه الغازي حكماً لتونس والمغرب.. وبلعيد لمصر والجزائر في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين غداً

عقارات

الإيجار القديم على صفيح ساخن: 20 ضعف زيادة.. وخمس سنوات تفصل المالك عن ممتلكاته

الإيجار القديم
الإيجار القديم

أشعل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان وخارجها، مع تصاعد الأصوات بين الملاك والمستأجرين، بعد الكشف عن مسودة المشروع المقدمة من الحكومة والتي تُعد من أخطر القوانين التي تمس ملايين المواطنين في مصر.

النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أكد في تصريحات،أن المسودة الجديدة تحمل تغييرات جذرية في العلاقة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن أبرز بنودها تتعلق بالأماكن المؤجرة للسكن من قبل الأشخاص الطبيعيين، بعدما تم تنظيم غير السكني في قانون سابق منذ 3 سنوات.

وبحسب مشروع القانون، ستشهد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم قفزة غير مسبوقة، تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى، وتُطبق هذه الزيادة فور صدور القانون رسميًا.

أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، فسترتفع الإيجارات فيها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بمعدل 15%، ما يفتح الباب أمام إعادة هيكلة السوق العقارية القديمة برمتها.

واحدة من أبرز النقاط المثيرة للجدل، المادة الخاصة بـ"الانتهاء المؤقت للعقود القديمة"، إذ ينص المشروع على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهو ما يُعد بمثابة "مهلة نهائية" للمستأجرين.

ولم يغفل القانون شق توفير بدائل، حيث طرحت الحكومة آلية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء عبر الإيجار أو التمليك، ضمن المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة، على أن يُنظم ذلك بقرار من وزير الإسكان خلال شهر واحد من تطبيق القانون، ما يفتح بابًا لحلول انتقالية.

من جانبه، أعرب المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن رفضه للمدة الممنوحة للمستأجرين. واعتبر أن خمس سنوات "مبالغ فيها"، مشيرًا إلى أن المستأجرين كان لديهم وعي مسبق منذ صدور قانون 4 لسنة 1996 أن القانون القديم إلى زوال.

حجازي شدد على أن التفرقة بين المقتدر وغير المقتدر ضرورية في هذه المرحلة، مقترحًا تقليص المهلة لمن يستطيع تحمل تكلفة الانتقال أو الإيجار الجديد، ومنح غير القادرين فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية الجديدة، وصفها حجازي بأنها "غير منصفة"، بالنظر إلى الواقع الاقتصادي والتضخم وسعر العملة، معتبرًا أن المشروع الجديد يجب أن يعيد الأمور إلى نصابها الدستوري بإعطاء المالك الحق الكامل في إدارة ممتلكاته.

ولفت إلى أن الاستمرار في تثبيت العلاقة الإيجارية بهذه الصورة يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة وحق التملك، داعيًا للعودة إلى مظلة القانون المدني لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر دون تدخلات استثنائية.

موضوعات متعلقة