خبير تربوي: ”تحليل المخدرات” لا ينتقص من قيمة المعلمين...ولكن من الإنصاف أن يُطبق على كافة فئات المجتمع

غضب بين المعلمين بسبب "تحليل المخدرات" كشرط أساسي من شروط الترقي، وخاصةً المعلمات ومن اقترب من ربيع العمر، يرون أن في هذا التحليل "إهانة" للمعلم الذي علمّ الدنيا، مُربي الأجيال، وصانع الحضارات، وباني الحاضر والمستقبل، فضلًا عن رفع قيمة التحليل من 50 جنيهًا لـ 500 جنيه، مما يسبب زيادة الأعباء على كاهل المعلم، الذي لازال راتبه على أساسي 2014، بالإضافة إلى التكدس والزحام في مراكز ومستشفيات الصحة النفسية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن فئات كثيرة في المجتمع اعترضت على تحليل المخدرات كشرط أساسي من شروط الترقية، ومنهم معلمو مصر وأساتذة الجامعات وبعض الفئات الأخرى، وذلك في ضوء ما يرون أنهم يحظون بمكانة اجتماعية راقية، وأنهم أصحاب رسالة ومعلمي الأجيال.

وأوضح "شوقي" في تصرحات خاصة لـ "النهار" أن معلمي مصر المعترضين والرافضين لتحليل المخدرات كشرط من شروط الترقي، قد يكون لهم بعض الحق في ذلك، وليس كل الحق، مضيفًا أن تحليل المخدرات ارتبط في ذهن المصريين ببعض الحالات الخاصة، مثل حالات تحليل المخدرات لمن يرتكب جريمة، سواء كانت جريمة قتل أو من يقود سيارة بشكل متهور ويؤدي إلى قتل بعض الأشخاص في الطريق أو من يقومون ببعض الأفعال الشاذة في المجتمع، موضوحًا أنه من هنا ارتبطت الصورة الذهنية لتحليل المخدرات وبالتالي من يقوم بتحليل المخدرات تُعتبر إنسان مجرم، وليس إنسانًا عاديًا، مما أدى إلى رفض الكثير لهذا التحليل.

ولفت الخبير التربوي أن هناك فئة ترفض تحليل المخدرات باعتباره يمثل إهانة للمعلم، موضحًا أن علاج هذه المشكلة من خلال تغيير الصورة الذهنية للناس، وذلك من خلال حملات التوعية في كافة وسائل الإعلام.

واستكمل أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن تحليل المخدرات لا ينتقص من قيمة المتقدم للترقية، مشيرًا إلى أنه مجرد تحليل روتيني للاطمئنان وليس أكثر من ذلك، مؤكدًا أن هذا التحليل يُجرى على جميع فئات المجتمع بلا استثناء، حتى لا تشعر فئة بأنها أقل أو أكثر شبهة من الناحية القانونية من فئة أخرى، بالتالي مثل هذه الإجراءات ستغيرالصورة الذهنية للناس حول هذا التحليل، منوهًا أنه لابد أن يضع المعلمون وغيرهم أنهم في النهاية بشر، وليس كل البشر أسوياء، مشيرًا إلى أن في هذا الإجراء حماية للمعلمين الشرفاء ممن قد يتجاوز في هذا المنحي.

وتابع شوقي: بعض المعلمين يرفضون تحليل المخدرات كشرط من شروط الترقي للتكلفة المادية حيث أن قيمة التحليل في بعض المراكز تصل لـ 250 جنيه، وهذه تكلفة على المعلمين، وهذا التحليل يتطلب دعم الدولة من خلال إجرائه في مستشفيات حكومية بتكلفة أقل، وفي النهاية هذه الإجراءات تصب في مصلحة الوطن، وبالتالي لا مانع من الدعم بحيث يدفع المعلم مبلغًا زهيدًا حوالي 50 جنيه، أما عن الزحمة أثناء إجراء التحليل، أشار إلى أنه يمكن حلها من خلال تنظيم مواعيد العمل.

واختتم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي حديثه، مؤكدًا أن شرط تحليل المخدرات يجب أن يُطبق على جميع فئات المجتمع، لافتًا أن المعلمين الذين يعانون من أمراض ويأخذون أدوية يمكنهم إحضار تقارير طبيبة، ويتم إرفاقها مع التحليل، وطرح الدكتور تامر شوقي عدة تساؤلات في هذا الإطار، ماذا عن بعض الفئات التي لم تتقدم للترقية ولم تجري تحليل المخدرات؟، ما مصيرهم؟، على سبيل المثال، المعلم الذي حصل على جميع ترقياته، وكان يتعاطى مخدرات، ما موقفه في العمل؟ وأيضًا ما موقف المعلم الذي يتعاطى مخدرات ويرفض التقدم للترقية...ما مصيره؟