خبير تربوي: ”التعليم أمن قومي”...يجب على وزارة التعليم مراجعة مناهج المدارس الدولية ومنح المعلمين رخصة مزاولة

أعادت مشاجرة «طالبات مدرسة التجمع الشهيرة» الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، الحديث بقوة عن ملف المدارس الخاصة والدولية ، خاصة بعد اتهام والد الطالبة - المُعتدى عليها من زميلاتها، وإصابتها بكسر في عظام الأنف - المدرسة الدولية بالإهمال والتقصير في حماية ابنته من التنمر والاعتداء عليها، وتعالت أصوات كثيرة من أولياء الأمور والمهتمين بالتعليم حيث طرحوا عشرات الأسئلة المشروعة، كيف تراقب وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية والخاصة؟ وهل هذه الرقابة كافية لحماية أولادنا؟ وهل حادت بعض المدارس الدولية والخاصة عن رسالتها التعليمية وتحولت لـ «بيزنس»؟ وهل هناك مراجعة حقيقة للمناهج الدراسية؟

أكد الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، أنه يتضح من مراقبة الأوضاع التعليمية في المدارس الخاصة والدولية، أن السلطة الممنوحة لهذه المدارس أكبر مما ينبغي، وذلك في مقابل سلطة وزارة التربية والتعليم.

وأضاف الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ «النهار»، أنه لا ينبغي أن تكون الأمور بهذا الشكل، فالتعليم أمن قومي، مشددًا أنه يجب أن يكون الإشراف على المناهج وما تتضمنه من محتوى يتم تدريسه وأنشطة مختلفة يمارسها الطالب ونواتج تعلم وأساليب تقييم كاملًا لوزارة التربية والتعليم ليس هذا فحسب، مؤكدًا أنه ينبغي ألا يسمح لأحد بالالتحاق للعمل بأي من هذه المدارس إلا بعد الحصول على تصريح أو رخصة مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن إجراءات مثل هذه لا يكفي أن يصدر بشأنها لوائح وإنما تحتاج إلى قوانين ملزمة تتسم بالقوة والثبات النسبي.

يجب تفعيل نظام قوي للرقابة والمساءلة داخل الوزارة

وعن الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم في مراجعة المناهج والمصروفات الدراسية وفرض سوم وخدمات مبالغ فيها، قال أستاذ علم النفس التربوي، إنه بين الحين والآخر تتصدى الوزارة لمثل هذه الإجراءات المبالغ فيها، ولكنها لا تنجح بشكل كامل في القضاء على هذه الظاهرة، موضحًا أنه في النهاية قد يتم تخفيض المصروفات، ولكن ليس إلى الحد المعقول الذي يمكن لأولياء الأمور تقبله، مشيرًا إلى أن الوزارة لكي تقوم بدورها كاملًا يجب أن تكون مدعومة بقوانين، وأن يتم تفعيل نظام قوي للرقابة والمساءلة داخل الوزارة من أجل ضمان تقديم الخدمات التعليمية المتميزة، وبأسعار مناسبة غير مبالغ فيها وبما يتفق أيضًا مع أهداف الدولة وخطط التنمية فيها.

مهام التخطيط والإشراف والرقابة على المدارس الدولية والخاصة مسئولية وزارة التعليم

وتابع: "كما يجب أن تتضمن القوانين إلزامًا بعدم تحصيل أي رسوم إجبارية مقابل خدمات أو أنشطة لا ترتبط مباشرة بتحقيق نواتج التعلم إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، ويجب في كل الأحوال أن تكون مهام التخطيط والإشراف والرقابة متركزة بشكل أساسي في يد الوزارة وأن يكون التعليم في كافة المدارس الموجودة على أرض مصر ضمن إطار عام يضمن تحقيق أكبر قدر من الاتساق ووحدة الهدف."

إلى مسئولي المدارس الدولية: التعليم الجيد رسالتكم السامية... ويجب مشاركتكم في تدويل التعليم المصري

وفي ختام حديثه، وجه الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، رسالة إلى القائمين والمسئولين عن المدارس الخاصة والدولية: ليس هناك شك في ضرورة حصولكم على مقابل مادي مناسب نتيجة لجهودكم المبذولة لدعم العملية التعليمية، ولكن يجب أولا أن يكون الحرص على تقديم التعليم الجيد هو رسالتكم السامية، وأتمنى أن يتم بذل المزيد من الجهود من أجل تدويل التعليم المصري وإنشاء مدارس مصرية خارج حدود الوطن، وهذا لن يأتي إلا ببذل مزيد من الجهد ومواكبة المعايير العالمية، وأتمنى أن تتعاون المدارس الخاصة مع وزارة التربية والتعليم من أجل الوصول إلى مستويات متقدمة من التطور والنمو، كما أتمنى أن يتم انتقاء العنصر البشري بعناية فائقة فهم عماد التطوير وأساس نجاح المؤسسة التعليمية في مهمتها.