خبير تربوي لـ النهار: يجب أن تُعيد وزارة التعليم النظر في ملف المدارس الدولية وتشدد الرقابة عليها

أعادت مشاجرة «طالبات مدرسة التجمع الشهيرة» الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، الحديث بقوة عن ملف المدارس الخاصة والدولية ، خاصة بعد اتهام والد الطالبة - المُعتدى عليها من زميلاتها، وإصابتها بكسر في عظام الأنف - المدرسة الدولية بالإهمال والتقصير في حماية ابنته من التنمر والاعتداء عليها، وتعالت أصوات كثيرة من أولياء الأمور والمهتمين بالتعليم حيث طرحوا عشرات الأسئلة المشروعة، كيف تراقب وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية والخاصة؟ وهل هذه الرقابة كافية لحماية أولادنا؟ وهل حادت بعض المدارس الدولية والخاصة عن رسالتها التعليمية وتحولت لـ «بيزنس»؟ وهل هناك مراجعة حقيقة للمناهج الدراسية؟

قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن المدارس الدولية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم إداريًا، مؤكدًا أن بعض المدارس الخاصة والدولية تضرب بقرارات وزارة التربية والتعليم عرض الحائط، حيث لا تلتزم بعضها بالمصروفات الدراسية وفق النسبة المحددة سنويًا بالإضافة إلى فرض رسوم لاختبارات القبول والتحويلات مبالغ فيها.

وأضاف الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ «النهار» أن سلطة المدارس الدولية أكبر مما نتخيل، مُضيفًا أن المعلمين بهذه المدارس لا يخضعون لإشراف وزارة التربية والتعليم، حيث أن التعاقد يكون مع المدرسة نفسها، وبالتالي ليس هناك سلطة لوزارة التربية والتعليم على المعلمين.

وذكر «حمزة» أن المدارس الدولية أقوى من وزارة التربية والتعليم، موضحًا أنه في بداية العام الدراسي ألزمت الوزارة المدارس الدولية بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم، واشترطت تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ بصفتها مواد أساسية ضمن خططها الدراسية، ثم ألغى وزير التعليم هذا القرار دون أسباب واضحة، ومؤخرًا تم إصدار القرار مرة أخرى بإضافة مادتيّ «اللغة العربية والتاريخ» للمجموع.

وبينّ الخبير التربوي، أن حكم محكمة القضاء الإداري، منذ يومين، قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإضافة مادتيّ «اللغة العربية والتاريخ» للمجموع الكلي للشهادات الأمريكية والبريطانية.

وتابع الخبير التربوي: ليس لوزارة التربية والتعليم رقابة على المدارس الدولية إلا إداريًا، متابعة دورية من الوزارة فقط.

واختتم حديثه قائلًا: على وزارة التربية والتعليم أن تُعيد النظر في ملف المدارس الدولية وتشدد الرقابة عليها، لأن هذه المدارس على أرض مصرية ويدرس بها أولاد مصر، كما يجب مراجعة المناهج الدراسية التي يجب أن تناسب قيم وعادات وتقاليد وثقافة المجتمع المصري، وللأسف الشديد بعض المدارس الخاصة والدولية حولت الرسالة التعليمية لـ «سبوبة وبيزنس».