الصفقة الخضراء الأوروبية.. تحدٍ أم بوابة جديدة لنمو الصادرات الغذائية المصرية؟

تسارع مصر خطواتها للتوافق مع متطلبات "الصفقة الخضراء الأوروبية" التي تمثل الإطار التشريعي الجديد للاتحاد الأوروبي في مجالات البيئة والزراعة والغذاء، في وقت تتباين فيه آراء الخبراء بين اعتبارها تحديًا إضافيًا أمام المصدرين المصريين أو فرصة لتعزيز النفاذ إلى أحد أهم الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مسؤولة لـ«النهار» أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة قررت إلغاء تسجيل أربع مواد فعالة للمبيدات تشمل Benthiavalicarb isopropyl وChloropicrin وChlorothalonil وThiophanate-methyl، ضمن خطة التخلص التدريجي من المبيدات عالية الخطورة بحلول عام 2030، تماشيًا مع التوجهات الدولية الهادفة إلى الحد من الآثار البيئية والصحية للمبيدات. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تشديد الاتحاد الأوروبي وفرنسا القيود على عدد من المواد الفعالة المستخدمة في الزراعة، في إطار تطبيق أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية التي تستهدف خفض استخدام المبيدات الكيميائية بنسبة 50% والتوسع في الإنتاج الزراعي المستدام.

من جانبها، أكدت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، في تصريح خاص لـ"النهار"، أن الدولة تتحرك عبر منظومة متكاملة تضم الجهات الرقابية والبحثية والتصديرية لمواكبة المتغيرات الأوروبية، من خلال رفع الجاهزية وعي المنتجين والمصدرين بالمواد المحظورة والبدائل المتاحة.

وأوضحت أن فرنسا والاتحاد الأوروبي شددا القيود على عدد من المواد الفعالة أبرزها مانكوزيب وثيوفانات ميثيل، وكاربندازيم، وبينوميل، وغلوفوسينات، مؤكدة ان المعمل المركزي يكثف جهوده في رفع الوعي بما هي التحاليل المناسبة للكشف عن هذه المواد الفعالة.

وترى الدكتورة جوس دورا فيعاني، رئيس مؤسسة اقتصاد المعرفة وعضو لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التوافق مع متطلبات الصفقة الخضراء يمثل فرصة استراتيجية للصادرات المصرية، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على نحو 25% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية.

وأضافت أن الالتزام بالمعايير الأوروبية المتعلقة بالمبيدات وخفض البصمة الكربونية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، متوقعة ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية إلى نحو 12 مليار دولار خلال 2026 مقارنة بـ11.5 مليار دولار في 2025.

في المقابل حذر عدد من المنتجين من أن بعض المبيدات التي تم حظرها أوروبيًا لا تتوافر لها بدائل فعالة بالقدر نفسه، خاصة تلك المستخدمة في حماية المحاصيل التصديرية وإطالة فترات التخزين والنقل للبرتقال والبطاطس، ما قد يرفع تكاليف الإنتاج والتصدير. وأشار خبراء إلى أن التشريعات الأوروبية الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات الفحص والتحاليل على الشحنات المصدرة، بما يرفع الأعباء التشغيلية على الشركات، خاصة مع تشديد الرقابة على متبقيات المبيدات في محاصيل رئيسية مثل الموالح والعنب والخوخ والفراولة والمانجو.

كما أشارت المهندسة شرين إسلام، مسؤول الاتحاد الأوروبي بالحجر الزراعي المصري، إلى مخاطبة لجنة المبيدات لاتخاذ إجراءات استباقية تضمن سرعة التوافق مع القرارات الأوروبية الجديدة، خاصة في ظل غياب الفترات الانتقالية لبعض التشريعات.

وأكدت الدكتورة سهير جادالله، مدير الإدارة العامة لشؤون المعامل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن التشريعات المصرية الخاصة بسلامة الغذاء تتوافق بدرجة كبيرة مع معايير الكودكس والاتحاد الأوروبي، ما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

بدوره، أوضح الدكتور طارق عبدالعليم، عضو لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن الصفقة الخضراء الأوروبية تتبنى مبدأ "المعايير المتكافئة" أو ما يعرف بـ"المرآة"، والذي يمنع دخول منتجات غذائية تحتوي على متبقيات مواد محظورة داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اشتراطات تتعلق بخفض البصمة الكربونية والاستدامة البيئية. وأضاف أن الامتثال لهذه المتطلبات لا يحافظ فقط على حصة مصر في السوق الأوروبية، بل يدعم أيضًا سمعة المنتج المصري في الأسواق العربية والعالمية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود السيسي، باحث ملوثات الأغذية ومدير مركز التدريب بالمعمل المركزي للمتبقيات، أن متبقيات المبيدات لا تزال من أبرز أسباب رفض الشحنات الغذائية في الأسواق الدولية، ما يتطلب تشديد الرقابة بداية من المزرعة وحتى التصدير.

وشدد الخبراء على أهمية التوسع في نظم التكويد والتتبع للمزارع، وتوفير بدائل آمنة للمبيدات المحظورة، والالتزام بالتوصيات الفنية الصادرة عن لجنة المبيدات، باعتبارها أدوات رئيسية لتحويل تحديات الصفقة الخضراء الأوروبية إلى فرصة حقيقية لزيادة الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.