المسيحيين يلجاءون للقضاء لحمايتهم من الكنيسة

أعلنت حركة الحق فى الحياة لجوءها للقضاء الإدارى خلال هذا الأسبوع، لاختصام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى دعوى قضائية، مطالبين بإلغاء القرار السلبى للكنيسة بعدم إصدار قرار بفصلهم من الطائفة، رغم إعلانهم الرسمى والموثق بالخروج من الطائفة ومن مذهب الأقباط الأرثوذكس.

وأضافت الحركة، فى بيان لها اليوم "الأحد"، أن سلطة الفصل من الطائفة هى إحدى السلطات المخولة للكنيسة، وللكنيسة سوابق متعددة فى فصل أفراد كانوا ينتسبون إليها.

وأكد البيان أن كنيسة الأقباط الأرثوذكس بطبيعتها مؤسسة دينية قائمة على الرابطة الإيمانية لا أكثر، ولا تمتد سلطتها إلى غير المؤمنين بها، إلا أنها تمارس التعسف فى استخدام سلطاتها فى عدم الاعتراف بحرية رعاياها السابقين فى خروجهم عن اعتناق مذهبها، وارتدادهم عنه، مستندين فى ذلك إلى حقهم فى حرية العقيدة، كما ورد فى المادة 43 من الدستور، والذى نص على أن حرية الاعتقاد مصونة.

وأوضح البيان أن عشرات الآلاف من الأسر المسيحية محرومون من ممارسة حقوقهم الطبيعية فى الانفصال عن زيجات استحالت العشرة بين أطرافها، أو الحق فى الزواج الثانى للحاصلين على أحكام تطليق طبقا للائحة 1938، والتى استبدلت بلائحة 2008 وأصدرها المجلس الملى برئاسة البابا شنودة، والتى حصرت أسباب الطلاق على علة الزنا.

وأشار البيان إلى نظر دعوى قضائية فى نزاع أسرى أمام إحدى المحاكم، وجهت فيه المحكمة خطابًا إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمعرفة الموقف الدينى للكنيسة من أحد أطراف الدعوى سبق وأعلن انسلاخه عن الكنيسة، ووثق خروجه بمكتب الشهر العقارى، حتى تنظر المحكمة فى مدى خضوع هذا الشخص للائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، إلا أن رد الكنيسة جاء مناقضا للمبادئ الدستورية المستقرة فى حرية الاعتقاد، وأقرت فى خطاب رسمى أن إعلان المدعى لها بالخروج عن المذهب والطائفة عديم الأثر، ولا يعتد به.