ماذا حدث في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوضاع الشرق الأوسط؟

انطلقت، أمس، جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، وسط تحذيرات أممية ودولية من استمرار التدهور الإنساني والأمني رغم وقف إطلاق النار الذي صمد إلى حد كبير في غزة، وقال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة رامز الأكبروف، في إحاطته أمام المجلس: "نجتمع اليوم في لحظة من الأمل المتجدد، وأن مجلس الأمن اغتنم الفرصة؛ لرسم مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وللمنطقة بأسرها".

وأضاف: "صمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير في غزة، والأمم المتحدة كثّفت جهودها لحشد وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية؛ إلّا أن الصورة لا تزال قاتمة، مؤكداً أن الحاجة ملحّة للانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى تمكين المجتمعات من إعادة بناء حياتها، وطالب إسرائيل بتوسيع قدرات المعابر والتعجيل بالموافقة على دخول الإمدادات.

وأشار إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي يعملون لتحديث التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي صدر في مارس، وأفاد بأن تكلفة إعادة البناء تتكلف نحو 53 مليار دولار، ولفت إلى أن التحضيرات مستمرة لعقد مؤتمر القاهرة لإعادة بناء غزة.

وأضاف: "الأضرار في غزة -إنسانيا واقتصاديًا واجتماعيًا- كارثية"، مُسلّطًا الضوء على التطورات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتابع: "في الضفة الغربية المحتلة يستمر بمستويات مقلقة تصاعد التوسع الاستيطاني، وانتشار البؤر الاستيطانية والعنف والنزوح وعمليات الإخلاء".

قال مندوب باكستان، إن الوضع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال بالغ السوء، وسط انتهاكات لوقف إطلاق النار والغارات الجوية الإسرائيلية.

وأضاف: "السلام المُعلن بالكلمات لم يجلب بعد الحماية والاستقرار الكاملين على الأرض، وفي الضفة الغربية، ازداد عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة"، وشدد على ضرورة تنفيذ القرار 2803 "2025"، والالتزام الكامل بوقف إطلاق النار؛ وتوفير وصول المساعدات الإنسانية؛ والتعافي وإعادة الإعمار في غزة؛ وعدم السماح بالضم أو التهجير القسري تحت أي ظرف؛ ووقف فوري لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية؛ وتحقيق المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي؛ وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية.

وأكد ضرورة وجود عملية سياسية محددة زمنيًا، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتؤدي إلى قيام دولة فلسطين ذات سيادة ومستقلة وذات تواصل جغرافي، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس، وطالب مندوب بريطانيا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2803 (2025)، الذي اعتمد الأسبوع الماضي، بالكامل وبشكل فعّال، بما يتماشى مع القانون الدولي.

وتابع: "نحن بحاجة إلى قوة استقرار دولية، وإلى نشر شرطة فلسطينية مدرَّبة بسرعة لدعم وقف إطلاق النار"، ومع تأكيد القرار على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية في غزة، "يجب فتح كل معبر وكل طريق دون تأخير"، وشدد على أن الاستقرار في الضفة الغربية أمر أساسي لأي سلام مستدام، مشددًا على أن الحوادث المروعة لعنف المستوطنين بما في ذلك استهداف مسجد، يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعا مندوب بريطانيا، إسرائيل إلى إنهاء قبضتها الخانقة على الاقتصاد الفلسطيني من خلال الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، وقال مندوب الجزائر إن الأرض الفلسطينية المحتلة "لا تزال مسرحًا لإراقة الدماء"، مندّدًا بقتل قوات الاحتلال لأكثر من 310 فلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ وقف إطلاق النار.

وأضاف أنه من لبنان إلى سوريا، ومن غزة إلى الضفة الغربية، "تنتهك إسرائيل بشكل صارخ التفاهمات"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على وقف إطلاق النار وإلزام قوة الاحتلال بتعهداتها، لافتاً إلى أن المساعدات الإنسانية التي يُفترض أن تتدفق بحرية، تُعيقها قوات الاحتلال، ما يترك العائلات تواجه الشتاء بلا مأوى أو غذاء أو مياه نظيفة، فيما تنتشر الأمراض بسرعة.

وندّد بالانتهاكات السافرة والجرائم البشعة في الضفة الغربية، التي تستهدف تنفيذ تطهير عرقي وتهدف إلى القضاء على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقبلًا ودعا مندوب الجزائر إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار، والشروع بجهود إعادة الإعمار، وضمان المساءلة، وإنهاء الاحتلال.