استياء من نتائج ”سكن لكل المصريين 5”.. متقدمون خارج الأولوية ويتساءلون عن مصيرهم في الإعلان التكميلي

شهدت نتائج المرحلة الخامسة من مشروع "سكن لكل المصريين" موجة من الاستياء الواسع بين عدد كبير من المواطنين، خاصة من أولئك الذين فوجئوا بتصنيفهم خارج الأولوية، رغم استيفائهم للشروط والتقديم في الوقت المحدد. وعبّر العديد من المتقدمين عن استغرابهم من نتائج الفرز، التي وصفها البعض بـ"غير المفهومة"، وتساءلوا عن المعايير التي تم اعتمادها لتحديد أولوية الاستحقاق.

"خارج الأولوية".. صدمة بين المتقدمين

ومن خلال رصد ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد المنصات عشرات الشكاوى والاستغاثات، التي عبرت عن خيبة أملهم بعد أشهر من الانتظار. وأعرب عدد منهم عن إحباطهم الشديد بعد أن وجدوا أنفسهم ضمن فئة "خارج الأولوية" دون توضيح الأسباب، رغم مطابقة بياناتهم لكل ما ورد في كراسة الشروط.

وأشار البعض إلى أن حلم امتلاك وحدة سكنية أصبح مهددًا بالتأجيل أو الضياع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الجديدة.

تساؤلات حول الإعلان التكميلي ومحدودية المدن المتاحة

وأبدى آخرون قلقهم بشأن مصيرهم في ما يُعرف بـ"الإعلان التكميلي" الذي وعدت به وزارة الإسكان لإتاحة الفرصة مجددًا أمام من لم يقع عليهم الاختيار. غير أن تخوفًا بدأ يتصاعد بين المتقدمين، خاصة بعد ورود معلومات تفيد بإمكانية عدم طرح بعض المدن في الإعلان التكميلي، وعلى رأسها حدائق أكتوبر، وهي من أكثر المدن طلبًا وازدحامًا بالمتقدمين.

وكتب أحد المتقدمين على فيسبوك:

"اترفضنا في المرحلة الأساسية بدون سبب واضح، وكل اللي مستنيينه الإعلان التكميلي، لكن لو المدن اللي كنا مختارينها مش هتتوفر فيه، يبقى كأننا ماقدمناش من الأول."

وتوالت المنشورات من المتقدمين في هذا الصدد، خاصة أن المنشورات أوضحت أن رغم إعلان وزارة الإسكان الأولوية للمتزوجين فهناك الكثير منهم خارج الأولوية.

مطالب بالشفافية وتوضيح المعايير

ويطالب المواطنون وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بتوضيح المعايير التي تم على أساسها تحديد أولويات القبول، وضرورة إعلان بيانات أكثر شفافية بشأن أعداد المتقدمين وعدد المقبولين وأسباب الاستبعاد، وذلك لتقليل حالة الغموض التي تلف العملية برمتها.

كما دعا عدد من المتقدمين إلى ضمان تمثيل عادل للمرفوضين ضمن الإعلان التكميلي، مع ضرورة إتاحة المدن ذات الطلب المرتفع مرة أخرى، حتى لا يشعر المواطنون بأن اختياراتهم السابقة قد ضيعت فرصهم المستقبلية.

وزارة الإسكان لم تعلق بعد

حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الإسكان أو صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن الاستفسارات المتعلقة بالإعلان التكميلي أو مصير المتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار. وتبقى التساؤلات مطروحة والقلق قائمًا، في انتظار رد رسمي يطمئن آلاف المواطنين الباحثين عن حقهم في سكن آمن ومستقر.