كيف كشف بركان إثيوبيا هشاشة الدولة التي تسعى لبناء السدود؟

في صباح الأحد 23 نوفمبر 2025 انفجر بركان هايلي غُبِّي في إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا، في أول ثوران مسجَّل له منذ نحو عشرة إلى اثنى عشر ألف عام، وارتفع عمود الرماد إلى حوالي 10–15 كيلومترًا في الجو، قبل أن يتجه عبر البحر الأحمر نحو اليمن وعُمان، بحسب وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، وصحيفة الغارديان البريطانية، وترجمة الدكتور محمد وازن، المحلل السياسي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، وصحيفة الإندبندنت البريطانية، وموقع «بي إن أو نيوز» الإخباري، أن القرى القريبة من البركان، خاصة قرية أفديرا، غطاها الرماد البركاني بالكامل تقريبًا، ما هدد المراعي التي تعيش عليها مجتمعات الرعاة هناك، وتسبب في شلل مؤقت للحركة السياحية في منطقة منخفض داناكيل، رغم عدم تسجيل وفيات حتى الآن، وفق ترجمة «وازن».

وبحسب صحيفة «خليج تايمز» الإماراتية، وموقع «عُمان أوبزرفر»، وصحيفة «ذا صن» الماليزية، وموقع «بي إن أو نيوز»، فإن سحابة الرماد الكثيفة لم تتوقف عند حدود إثيوبيا، بل عبرت البحر الأحمر باتجاه أجواء اليمن وسلطنة عُمان، ما دفع هيئة البيئة العُمانية إلى إعلان المتابعة الدقيقة لتأثير الانبعاثات على جودة الهواء، مع تأكيد أن التطورات تحت المراقبة المستمرة عبر الأقمار الصناعية ومحطات الرصد.

ونوهت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، وموقع «بيزنس توداي» الهندي، وصحيفة «هندوستان تايمز» وموقع «ذا ديلي جارديان» الهندي، هيئات الطيران المدني في الهند أعلنت حالة تأهّب مع توقع دخول سحابة الرماد أجواء الهند من جهة جوجرات، ثم تحركها نحو راجستان ودلهي وجايبور، وتم بالفعل تحويل بعض مسارات الرحلات، منها رحلة لشركة هندية حُوِّلت إلى مدينة أحمد آباد احترازيًا.

وأكد مركز مراقبة الرماد البركاني في تولوز الفرنسي، وصحيفة «دون» الباكستانية، وصحيفة «ذا بنينسولا» القطرية، وصحيفة «ذا صن» الماليزية، أن الثوران نفسه توقّف، لكن السحابة الضخمة تواصل حركتها شرقًا، مع توقع وصول تأثيرها إلى أجواء جنوب باكستان بعد مرورها فوق اليمن وعُمان ثم فوق شمال غرب الهند، وبحسب «وازن»: «دلالة سياسية وبيئية: دولة فوق صدوع نشطة بلا إدارة شفافة للمخاطر».

وأوضح الدكتور محمد وازن، أن المشهد كله يكشف أن إثيوبيا ليست مجرد دولة تبني سدودًا على نهر دولي، بل دولة قائمة فوق صدوع وبراكين نشطة يمكن أن تتحول آثارها خلال ساعات إلى قضية إقليمية عابرة للحدود، بينما تظل إدارة المخاطر والشفافية البيئية دون المستوى المطلوب، وتتحمل دول الجوار كلفة التعامل مع النتائج على مستوى الهواء، والطيران، والاستقرار الإقليمي.