الصين تفرض قيودًا على المؤسسات الفكرية والبحثية الأمريكية للحفاظ على أمن الدولة

• في ظل قلق الصين من التهديدات الغربية المتزايدة في الآونة الأخيرة، عدلت "بكين" قانون مكافحة التجسس، وصعدت الضغوط على الشركات الأجنبية المتخصصة في جمع المعلومات من بينها شركات الاستشارات، ومكاتب المحاماة.

• بحسب بعض التقارير، فإن الجيش الصيني كان يبحث عن طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قوته القتالية منذ فترة طويلة؛ لذا نشرت مراكز البحث الأمريكية عن هذا الأمر؛ من أجل حماية الأمن القومي.

• المتحدثة باسم الأمن والتكنولوجيا في الولايات المتحدة توضح أن الصين قد أخطرتهم بفرض قيود على وصول الجامعات الأمريكية إلى قاعدة البيانات الأكاديمية الصينية، وقد أثار ذلك قلق المنظمات البحثية والطلاب من جميع أنحاء العالم.

نشرت صحيفة "وول ستريت" تقريرًا، سلَّط الضوء على مساعي الصين إلى تقييد وصول الدول الغربية للبيانات الخاصة بها، وذلك بعدما صدرت تقارير عن بعض مراكز الأبحاث الأمريكية حول ممارسات تتعلق بالصين.

وأفاد التقرير أنه في ظل قلق الصين من التهديدات الغربية المتزايدة في الآونة الأخيرة، عدلت "بكين" قانون مكافحة التجسس، وصعَّدت الضغوط على الشركات الأجنبية المتخصصة في جمع المعلومات من بينها شركات الاستشارات، ومكاتب المحاماة، ومراكز الأبحاث الأجنبية في "شنغهاي"، وتقييد الوصول إلى قواعد البيانات الصينية.

وأوضح التقرير أن حملة الصين لتقييد وصول الدول الغربية لقواعد البيانات يهدف إلى ضمان سيطرة الدولة على المعلومات التي تنشر عنها، وتؤثر على الشعب.

ونوه التقرير عن أن التقارير الأمريكية قد تضمنت تحليلات عن الاندماج المدني العسكري في الصين، وعن التعاون بين قطاع التجارة، وقطاع الدفاع في الصين.

وألمح التقرير إلى أنه بسبب عدم الشفافية في الصين، وصعوبة وصول الشركات إلى المعلومات، لجأت عدة شركات إلى المؤسسات البحثية، وشركات الأبحاث الغربية؛ للبحث عن معلومات حول ملكية الشركات في الصين وسياسات العمل.

ونوه التقرير عن أن تزايد التهديدات السيبرانية، وعمليات التجسس قد زادت من مخاوف "بكين" بشأن أمن البيانات.

وفي هذا الصدد، ذكر بعض المسؤولين في الصين أن العديد من المؤسسات البحثية في "واشنطن" قد اعتمدت على المصادر المفتوحة في الولايات المتحدة للتحقق من القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين، وكذلك القيود التي تفرضها "بكين" على "واشنطن" خاصة في قطاع التكنولوجيا.

ومن بين التقارير التي أصدرتها مراكز الأبحاث الأمريكية والتي أعجزت الصين، تقرير صادر عن مركز الأبحاث والأمن والتكنولوجيا في الولايات المتحدة بعنوان "تطور السيليكون" يركز على وصول الجيش الصيني إلى تقنية صناعة الرقائق المتقدمة التي صممتها الشركات الأمريكية والمصنعة في تايوان وكوريا الجنوبية.

ونبه التقرير على أن مركز المبادرات الصينية قد أسس برنامج "تعقب المواهب الصينية" والذي يهدف إلى تجنيد العلماء والطلاب لدعم أهداف الصين الاستراتيجية في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين قد أبلغت الرئيس الصيني "شي جين بينج" بتكثيف مراقبة الإنترنت، ومنع الدول الغربية من الوصول إلى المعلومات التي تتضمن تسجيل الشركات، وبراءات الاختراع، ووثائق الشراء، والمجلات الأكاديمية، والكتب السنوية الإحصائية الرسمية في مارس الماضي.

وفي هذا الصدد، قيدت قاعدة البيانات الأكاديمية الجامعات الأجنبية والمؤسسات البحثية الأخرى من الوصول إلى سجلات رقمية اعتبارًا من 1 أبريل.

ومن جانبها، قالت "لين ويل" المتحدثة باسم الأمن والتكنولوجيا في الولايات المتحدة إن الصين قد أخطرتهم بفرض قيود على وصول الجامعات الأمريكية إلى قاعدة البيانات الأكاديمية الصينية، وقد أثار ذلك قلق المنظمات البحثية والطلاب من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في "واشنطن" إن الصين تعمل على تعزيز التعاون في مجال البحث، مضيفًا أن الخبراء الصينين سيقدمون كل الدعم المطلوب للباحثين.

وبحسب بعض التقارير فإن الجيش الصيني كان يبحث عن طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قوته القتالية منذ فترة طويلة؛ لذا نشرت مراكز البحث الأمريكية عن هذا الأمر؛ من أجل حماية الأمن القومي.

وأشار التقرير إلى أنه كجزء من حملة "بكين" للحد من الوصول إلى البيانات الصينية في الخارج، تجري مؤسسة "ويند" مراجع للعقود والبيانات الاقتصادية على نطاق واسع لتأمين بيانات الشركات، وبالإضافة إلى التدقيق المتزايد في عقود مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية، قطعت "ويند" مؤخرًا وصول الأجانب إلى مجموعات بيانات محددة مثل تلك التي تتضمن معلومات تسجيل الشركة.

وأدت القيود المكثفة على المعلومات إلى قلق المحللين والمستثمرين بشأن الافتقار إلى الوضوح الرسمي بشأن أنواع البيانات التي ستكون خارج الحدود، في وقت يتزايد فيه عدم اليقين بشأن الاتجاه الاقتصادي والسياسي للصين.