السعودية إرتفاع هائل في صادرات النفط

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع الصادرات السلعية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.6% لتصل إلى 112.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 108.8 مليار ريال في الشهر المماثل من 2021.

وذكرت هيئة الإحصاء أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة الصادرات البترولية بنحو 9.5 مليار ريال بنسبة 11.8% لتصل إلى نحو 90 مليار ريال مقابل نحو 80.5 مليار ريال في نوفمبر 2021.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية السعودية من مجموع الصادرات الكلي من 74% في نوفمبر 2021، إلى 79.8% في نوفمبر 2022.

وانخفضت الصادرات غير البترولية السعودية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 19.7% إلى 22.7 مليار ريال في نوفمبر 2022، مقابل 28.3 مليار ريال في نوفمبر 2021.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن الواردات ارتفعت بنسبة 26.5% في نوفمبر 2022 إلى نحو 62.7 مليار ريال مقابل 49.6 مليار ريال في نوفمبر 2021.

وبلغ فائض الميزان التجاري 50 مليار ريال في نوفمبر 2022، مقارنة بنحو 59 مليار ريال في نوفمبر 2021، بتراجع 15.25%.

وعلى أساس شهري، انخفضت الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) بنسبة 7.1% ما يعادل 8.6 مليار ريال عن أكتوبر 2022، فيما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.1% ما يعادل 3.4 مليار ريال مقارنة بشهر أكتوبر 2022.

وارتفعت أسعار النفط العالمية خلال الأسبوعين الماضيين، لتقترب من 90 دولاراً للبرميل مع تخلي الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- عن القيود الصارمة التي طبقتها لمكافحة كوفيد-19 لفترة تقترب من ثلاث سنوات. ومع ذلك، لا يزال مسار التعافي غير مؤكد، حيث تواجه بكين عودة حالات الإصابة بالفيروس، مما يدفع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها إلى التحفظ.

قال مندوبو "أوبك+" إنهم يتوقعون أن توصي اللجنة الوزارية الاستشارية بالحفاظ على مستويات إنتاج النفط دون تغيير في الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل وسط تعافٍ مؤقت في الطلب العالمي.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن السعودية وشركاؤها سيقومون بمراجعة مستويات الإنتاج في الأول من فبراير، بعد أن اتفقوا في أواخر العام الماضي على إجراء تخفيضات كبيرة للحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية.

قال مندوبون من المجموعة في تصريحات خاصة لـ"بلومبرج"، إنهم يتوقعون أن تُبقي اللجنة الوزارية على الوضع الحالي، حيث ينتظرون مزيدًا من الوضوح بشأن تعافي الاستهلاك في الصين وتأثير العقوبات على الإمدادات الروسية.

في الوقت نفسه، ينتظر أوبك+ الوقوف على التأثير الكامل لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، العضو في التحالف، بسبب غزوها لأوكرانيا حيث دخلت الإجراءات التي تستهدف مبيعاتها من النفط الخام حيز التنفيذ في ديسمبر، كما سيتم تطبيق القيود المفروضة على تجارتها من المنتجات المكررة الشهر المقبل، لكن الشحنات الروسية أظهرت تماسكًا حتى الآن.