بعد زيارته للنشطاء بـ «طرة».. «القومي لحقوق الإنسان»: نناشد وزارة الداخلية رفع معاناتهم

التقى وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضم المحامى ناصر أمين وراجية عمران أعضاء المجلس، بالنشطاء السياسيين (أحمد ماهر – محمد عادل – أحمد دومة – علاء عبد الفتاح)، وذلك بمقر محبسهم فى سجن ليمان طرة، بعد تلقيه شكاوى بشأنهم.

وأكد المجلس، في بيان له صدر أمس الأحد، أن الزيارة تأتى من أجل الوقوف على أوضاعهم بالسجن ومدى تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين، واستمع الوفد لشكاوى النشطاء المتعلقة بظروف احتجازهم، والتى تمثل معاناة لظروف الاحتجاز الخاصة بهم، وجاءت على النحو التالى:

- منذ تاريخ القبض عليهم وحتى هذه الزيارة لم يتمكنوا ولم يصرح لهم بلقاء محاميهم؛ نظراً لرفض النيابة العامة، دون مقتضى، إصدار تصاريح لمحاميهم الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم.

- لم يتمكن بعضهم حتى تاريخ الزيارة من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم رغم طوال الفترات التى تم احتجازهم فيها، والتى تسمح لهم بالزيارة وفقاً للوائح السجون.

- انخفاض الزمن المحدد للتريض، بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يوميًّا، وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم، ويعظم من تلك المعاناة كونهم مودعين فى غرف منفردة دون وجود نزلاء آخرين فى ذات الغرف، وأنهم يتواجدون داخل العنابر فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية، وفى بعض الأحيان يمكثون فى العنابر لمدة تتجاوز اليومين، ويتضمن ذلك عدم التمكن من أداء صلاة الجمعة.

- التضييق على مراسلاتهم البريدية، والتى كان يجب تسهيلها، خاصة مع منع الزيارة ولقاء محاميهم.

- عدم استجابة النيابة العامة لحالات الإضراب عن الطعام التى أعلن عنها كافة النشطاء والتى أثبتت بالمحاضر الرسمية بالسجن، ولم تقم النيابة بدورها بالانتقال إليهم لسماع أقوالهم ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالإضراب الذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً؛ مما أدى إلى انخفاض نسبة السكر بالدم لأحد النشطاء، وهو أحمد دومة، إلى نسبة 40؛ مما كان قد يعرض حياته للخطر.

من جهته أكد المجلس أنه وإن كانت بعض المعاناة التى يتعرض لها المحتجزون تنطبق مع لوائح السجون، إلا أن المجلس يناشد وزارة الداخلية رفع تلك المعاناة بما يتوافق مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمحتجزين، كما يناشد النائب العام لاستخراج التصاريح اللازمة لمحاميهم وذويهم للقائهم فى محبسهم فى أسرع وقت ممكن.