عاجل| مصدر بالكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة على شرائح الاستهلاك المنزلي، باستثناء الشريحة الأولى التي تقرر تثبيت تعريفتها دون أي زيادة، وذلك اعتبارًا من فاتورة شهر أغسطس التي تعكس استهلاك شهر يوليو، في إطار خطة الوزارة لإعادة هيكلة التعريفة مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للنهار، أن تطبيق التعريفة الجديدة سيبدأ مع الفواتير التي يتم تحصيلها اعتبارًا من أول أغسطس، موضحًا أن الزيادة ستشمل جميع شرائح الاستهلاك المنزلي باستثناء الشريحة الأولى، التي ظلت دون تغيير تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمراعاة محدودي الاستهلاك.

تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس

أوضح المصدر أن المشتركين سيلاحظون تطبيق التعريفة الجديدة على فاتورة شهر أغسطس، والتي تعبر عن استهلاك الكهرباء خلال شهر يوليو، مشيرًا إلى أن الشريحة الأولى ستظل كما هي دون أي تعديل، بينما ستطبق الأسعار الجديدة على باقي شرائح الاستهلاك المنزلي.

ويأتي القرار في إطار مراجعة منظومة تسعير الكهرباء بما يحقق التوازن بين تكلفة إنتاج الطاقة واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة، مع الحفاظ على برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

تثبيت الشريحة الأولى ومراعاة البعد الاجتماعي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى من شرائح الاستهلاك المنزلي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على حماية محدودي الاستهلاك، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن تحديد التعريفة الجديدة جاء بعد تنفيذ منظومة متكاملة من الدراسات والقياسات والمعادلات السعرية، مع الأخذ في الاعتبار توجيهات الدولة المستمرة بمراعاة البعد الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وبين القدرة على استمرار تقديم الخدمة بجودة وكفاءة.

وأضافت أن متوسط نسبة التغير في التعريفة الجديدة بلغ نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة لشرائح الاستخدام المنزلي، مع استمرار تقديم دعم كبير للمشتركين في مختلف الشرائح.

الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويًا لدعم الكهرباء

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث يبلغ إجمالي الدعم السنوي نحو 100 مليار جنيه، وهو يمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات ساعة، وفق أسعار الوقود التي تتحملها شركات الإنتاج، وبين التعريفة المحاسبية التي يسددها المواطن.

ويعكس هذا الدعم استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من تكلفة الخدمة، بهدف تقليل الأعباء المالية على المواطنين، وضمان استمرار توفير الكهرباء بصورة مستقرة وآمنة.

نسب الدعم تختلف وفق حجم الاستهلاك

أوضحت الوزارة أن قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة تختلف باختلاف حجم استهلاك الكهرباء، حيث يتحمل المواطن نحو 25% فقط من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة نحو 103 جنيهات.

وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة، يسدد المواطن نحو 30% من قيمة الفاتورة، في حين تتحمل الدولة 191 جنيهًا.

أما عند استهلاك 200 كيلووات ساعة، فإن المواطن يتحمل نحو 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا.

وفي حالة استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريًا، يدفع المشترك نحو 49% من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا.

كما يتحمل المواطن نحو 54% من تكلفة الفاتورة عند استهلاك 400 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة 500 جنيه، وترتفع مساهمة المواطن إلى 59% عند استهلاك 500 كيلووات ساعة، مقابل 560 جنيهًا تتحملها الدولة.

وعند وصول الاستهلاك إلى 600 كيلووات ساعة، يسدد المواطن نحو 62% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا عن كل فاتورة.

أما بالنسبة للاستهلاك الذي يتراوح بين 700 و1000 كيلووات ساعة، فإن المواطن يتحمل نحو 88% من التكلفة الفعلية، بينما يختفي الدعم بالكامل تقريبًا عند الاستهلاك المرتفع.

وفي حالة وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات ساعة شهريًا، يسدد المشترك 100% من قيمة الفاتورة، دون تحمل الدولة أي جزء من تكلفة الاستهلاك.