رضوان: إعادة هيكلة «البيع على المكشوف» خلال شهرين.. وتعاون مع بورصتي لندن والسعودية

تعمل البورصة المصرية على تطوير عدد من أدوات وآليات سوق المال، بالتوازي مع توسيع التعاون مع البورصات الدولية، واستعادة أدوات التداول التي افتقدتها السوق خلال السنوات الماضية.

وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تعمل على توسيع أطر التعاون مع عدد من البورصات والمؤسسات المالية الدولية، بالتزامن مع التحركات الرامية إلى تنشيط سوق الأوراق المالية واستعادة أدوات افتقدها السوق خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها القيد المزدوج.

وأضاف، خلال ندوة حول مزايا القيد والاستثمار في البورصة المصرية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن بورصة لندن ستشارك خلال الأسبوع المقبل في لقاء مع عدد من الشركات المصرية لمناقشة فرص القيد المزدوج وبرامج شهادات الإيداع الدولية.

وأوضح أنه من المقرر أن يشارك في احتفالية ببورصة لندن بمناسبة مرور 30 عامًا على إدراج شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن للبنك التجاري الدولي.

وأشار رضوان إلى وجود قناعة مشتركة بمدى جاهزية عدد من الشركات المصرية للاستفادة من آلية القيد المزدوج.

وأضاف أن البورصة المصرية تجري مباحثات مع السوق السعودية لتوقيع بروتوكول تعاون، إلى جانب استمرار التعاون مع سوق الإمارات وتوسيع العلاقات مع عدد من البورصات الأفريقية.

وأوضح أن التعاون مع البورصات الأفريقية يركز في جانب منه على تبادل الخبرات، في ظل التحديات المتعلقة بالقدرات المالية لبعض الأسواق.

ولفت إلى مشاركة البورصة المصرية في برامج مشتركة مع البورصات الأفريقية وأفريكسيم بنك، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت زيارة إلى بورصة تنزانيا خلال الشهر الماضي، وتستهدف زيارة أنجولا وزيمبابوي خلال الشهرين المقبلين.

وقال رضوان إن إجمالي حجم التداول اليومي في البورصة المصرية يبلغ نحو 120 مليار جنيه عند احتساب تداول الأسهم إلى جانب السندات وأذون الخزانة.

وأضاف أن حجم تداول أدوات الدين يتجاوز حجم تداول الأسهم بنحو 10 مرات، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال الفترة المقبلة هو الانتقال في الحديث عن أحجام التداول من مستويات 3 و10 و15 مليار جنيه.

وكشف رئيس البورصة عن العمل على إعادة هيكلة آلية البيع على المكشوف أو الاستقراض بغرض البيع خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح أن إعادة الهيكلة تستهدف توسيع قاعدة الجهات التي يمكنها إقراض الأسهم للسوق.

وأشار رضوان كذلك إلى أن ارتفاع عدد العمليات المنفذة يوميًا إلى نحو 400 ألف عملية يفرض تطوير آليات المتابعة والرقابة.

وأضاف أن الإفصاحات تحتاج إلى مراجعة قبل بداية جلسة التداول، مع ضرورة اتخاذ قرارات سريعة في التعامل مع نحو 250 جوابًا وإفصاحًا.

وأكد أن التطورات التي شهدتها السوق على مستوى التكنولوجيا والتشريعات والمنتجات المالية انعكست على أعداد المستثمرين وأحجام التداولات والقيمة السوقية للشركات المقيدة.