خطة حكومية لتأمين الكهرباء صيفًا.. «البترول» و«الكهرباء» تكشفان إجراءات توفير الوقود وإضافة 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة
أكدت وزارتا البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة استمرار التنسيق الكامل لتنفيذ خطة الدولة لتأمين احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف، من خلال توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، في ظل توقعات بارتفاع الأحمال بنسبة تصل إلى 8% مقارنة بالعام الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور قيادات الوزارتين، لمراجعة خطة العمل والاستعدادات الخاصة بمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف.
وأكد المهندس كريم بدوي أن وزارتي البترول والكهرباء تعملان كفريق عمل واحد لتنفيذ استراتيجية الدولة في تأمين احتياجات الطاقة، موضحًا أن الاستعدادات للموسم الصيفي بدأت مبكرًا من خلال إعداد سيناريوهات استباقية تضمن مرونة منظومة الإمدادات واستدامة تشغيل محطات الكهرباء.
وأشار الوزير إلى أن منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال تعمل بكفاءة عالية عبر سفن التغييز التي تستقبل الشحنات وتحولها إلى غاز طبيعي يُضخ مباشرة في الشبكة القومية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات التشغيلية لمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال في تخزين الشحنات الاستراتيجية وإعادة ضخها عند الحاجة، بالتوازي مع الإنتاج المحلي من حقول الغاز.
وخلال الاجتماع، تمت مراجعة خطط توفير الوقود المكافئ لمحطات الكهرباء، والبدائل المختلفة لمواجهة أي متغيرات محتملة، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية خلال فترات الذروة، مع متابعة مؤشرات الأحمال المستقبلية عبر لجان مشتركة بين الوزارتين.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء نجح في تطبيق أنماط تشغيل جديدة أسهمت في خفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأوضح وزير الكهرباء أن خطة العام الجاري تتضمن إضافة 2200 ميجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب 1300 ميجاوات/ساعة من بطاريات تخزين الطاقة وربطها بالشبكة الكهربائية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وشدد الوزيران على استمرار التنسيق والتكامل بين قطاعي البترول والكهرباء لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية من الطاقة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويضمن صيفًا آمنًا دون تأثير على استقرار التغذية الكهربائية.

















.jpg)






