للوصول للشرائح المدعومة.. خطوات التحويل والأوراق المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

تصاعدت شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع قيمة استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية، في ظل تطبيق نظام الشريحة الموحدة الذي يفرض سعرًا ثابتًا للكهرباء دون الاستفادة من شرائح الدعم التقليدية، الأمر الذي تسبب في سرعة نفاد الرصيد وارتفاع تكلفة الشحن داخل عدد كبير من الوحدات السكنية.

ووصل سعر الكيلووات/ساعة في العداد الكودي إلى نحو 2.74 جنيه، وهو ما دفع عددًا من أعضاء مجلس النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة للمطالبة بإلغاء نظام الشريحة الموحدة، وإعادة النظر في طريقة محاسبة أصحاب العدادات الكودية، خاصة مع تزايد الشكاوى من ارتفاع قيمة الاستهلاك مقارنة بالعدادات القانونية.

الكهرباء: السعر الحالي يمثل التكلفة الفعلية

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن السعر المطبق على العدادات الكودية يعكس التكلفة الفعلية لإنتاج وتوزيع الكهرباء، موضحة أن هذه العدادات لا تستفيد من شرائح الدعم المخصصة للعدادات القانونية أو “الاسمية”.

وأشارت الوزارة إلى أن العدادات الكودية تم تخصيصها في الأساس للعقارات المخالفة أو غير المقننة كبديل لنظام الممارسة، ولذلك لا يتم تطبيق نظام الشرائح المدعومة عليها إلا بعد تقنين الوضع القانوني للعقار.

التصالح هو الحل للعودة إلى نظام الشرائح

وأوضحت وزارة الكهرباء أن العودة إلى نظام الشرائح المدعومة يتطلب التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقار بشكل رسمي، بما يسمح بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المالك أو المنتفع.

وأكدت الوزارة أن شركات توزيع الكهرباء بدأت تقديم تسهيلات جديدة لتسريع إجراءات التحويل، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء إجراءات التصالح.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي

وحددت شركات الكهرباء مجموعة من الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد شرائح قانوني، وتشمل:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
صورة عقد الملكية أو الإيجار ويفضل أن يكون موثقًا.
نموذج 8 أو شهادة التصالح الخاصة بالعقار.
خطاب موافقة من الحي أو الوحدة المحلية موجه لشركة الكهرباء.
آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة.
تسهيلات جديدة لتقنين الأوضاع

وكشفت شركات الكهرباء عن عدة إجراءات جديدة لتسهيل عملية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تعمل بنظام الشرائح.

إنهاء المعاينات التقليدية

ومن أبرز التسهيلات التي تم تطبيقها، إلغاء إجراءات المعاينة المعقدة، خاصة أن العدادات تم تركيبها بالفعل وأصبحت بياناتها مسجلة داخل أنظمة شركات الكهرباء، ما جعل التحويل يعتمد بصورة أكبر على المستندات الورقية والإلكترونية.

كما أتاحت الوزارة إمكانية تقديم طلبات جماعية للعقارات والعمارات السكنية، لتسريع إنهاء الإجراءات بدلًا من تقديم طلب منفصل لكل وحدة سكنية.

وأكدت شركات الكهرباء أن المواطن لن يكون مطالبًا بدفع تكلفة تركيب عداد جديد، حيث يتم الإبقاء على العداد الكودي الحالي مع تعديل بيانات التعاقد فقط وتحويله إلى عداد قانوني يعمل بنظام الشرائح.

وأوضحت الشركات أن إجراءات التحويل لا تتطلب سداد مبالغ كبيرة أو إجراء مقايسات جديدة، وإنما تقتصر على رسوم إدارية محدودة لتعديل بيانات التعاقد.

كما أصبح بإمكان المواطنين تقديم طلبات التحويل من المنزل عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال رفع المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مقار الشركات.

وفي حال وجود مديونيات أو فروق أسعار، أتاحت شركات الكهرباء إمكانية تقسيط هذه المبالغ ضمن إجراءات التحويل، بهدف التيسير على المواطنين وتقنين الأوضاع القانونية للعقارات.