120 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة 2026/2027.. تركيز أكبر على الكهرباء وخفض دعم الوقود

أعلنت وزارة المالية المصرية، على لسان أحمد كجوك، تخصيص نحو 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه حكومي لإعادة هيكلة الدعم وترشيد الإنفاق.

وبحسب ما أُعلن خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس ، يستحوذ قطاع الكهرباء على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم بقيمة تقارب 104.2 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 39% مقارنة بالعام السابق، في حين تم تخصيص نحو 16 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، مقابل نحو 75 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.

ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط متزايدة على الموازنة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة عالميًا، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية، حيث قدرت الحكومة سعر برميل النفط عند 75 دولارًا ضمن افتراضات الموازنة.

وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة “طموحة ومتوازنة”، وتستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم الاستثمارات في شبكات النقل والتوزيع، وتسريع تنفيذ مشروعات استراتيجية، من بينها مشروع الضبعة النووي.

كما أشار إلى اتجاه الحكومة لتطبيق أدوات تحوط على نحو 50% من احتياجات المواد البترولية، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات لترشيد الاستهلاك، خاصة داخل الجهات الحكومية والقطاع الزراعي.

وفي سياق متصل، بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة نحو 832.3 مليار جنيه، بزيادة 12% على أساس سنوي، منها 175.3 مليار جنيه موجهة لدعم السلع التموينية، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي تخصيص دعم الطاقة ضمن خطة أوسع لضبط أوضاع المالية العامة، وخفض عجز الموازنة، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة في السوق المحلية.