مترو ومياه وعدادات كودية.. تفاصيل الزيادات الجديدة في تعريفة الكهرباء

تشهد منظومة الكهرباء في مصر مرحلة جديدة من إعادة هيكلة أسعار الطاقة، بعد قرارات تنظيمية شملت تحديث تعريفة استهلاك الكهرباء لعدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية، في خطوة تعكس توجه الدولة لإعادة ضبط منظومة الدعم وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، وسط حالة من الجدل بشأن تأثير هذه الزيادات على المواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ولم تقتصر التعديلات الجديدة على الاستهلاك المنزلي فقط، بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية واستراتيجية مثل مترو الأنفاق وشركات المياه وقطاع الري، إلى جانب استمرار العمل بنظام التسعير الموحد للعدادات الكودية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول انعكاسات تلك القرارات على تكلفة الخدمات الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وأبقت الجهات المنظمة لقطاع الكهرباء على نظام الشرائح الحالي للاستهلاك المنزلي دون تعديلات كبيرة في الفئات الأقل استهلاكًا، في محاولة للحفاظ على مستويات الدعم الموجهة للشرائح المحدودة ومتوسطة الاستهلاك.

لكن الشريحة الأعلى، التي تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة شهريًا، شهدت زيادة ملحوظة بعدما ارتفع سعر الكيلووات إلى 2.58 جنيه، في خطوة تهدف إلى تحميل أصحاب الاستهلاك المرتفع جزءًا أكبر من تكلفة الطاقة، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وشملت القرارات الجديدة زيادات ملحوظة في تعريفة الكهرباء الموردة لعدد من القطاعات الخدمية، حيث ارتفعت تكلفة الكهرباء الخاصة بمترو الأنفاق من 110 قروش إلى 189 قرشًا للكيلووات/ساعة، بنسبة زيادة تجاوزت 70%.

كما شهد قطاع الري واحدة من أكبر الزيادات بعد رفع التعريفة إلى 255 قرشًا مقارنة بالسعر السابق، بنسبة اقتربت من 99%، في حين ارتفعت تعريفة الكهرباء الخاصة بشركات المياه إلى 255 قرشًا بدلًا من 143 قرشًا.

وامتدت الزيادات كذلك إلى عدد من القطاعات الأخرى، ضمن خطة أوسع لإعادة تسعير الكهرباء وفقًا لتكلفة الإنتاج والتشغيل، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والتوسع في مشروعات البنية التحتية للطاقة.

وفي الوقت نفسه، تواصل العدادات الكودية إثارة حالة من الجدل بين المواطنين، بعدما تم تثبيت سعر موحد للكهرباء بلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، وهو سعر يفوق العديد من الشرائح التقليدية المدعومة.

وتسبب هذا النظام في شكاوى متزايدة من المواطنين بسبب ارتفاع تكلفة الشحن وسرعة نفاد الرصيد، خاصة بالنسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل التي تستخدم العدادات الكودية داخل بعض العقارات.

وأكدت وزارة الكهرباء أن السعر المطبق يمثل التكلفة الفعلية للكهرباء دون دعم، موضحة أن العدادات الكودية مخصصة للعقارات المخالفة أو غير المقننة لحين توفيق أوضاعها القانونية.

وبالتزامن مع الجدل القائم، بدأت وزارة الكهرباء تنفيذ مراجعة موسعة لملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها، بهدف التأكد من دقة البيانات المسجلة ومطابقة الوضع القانوني الفعلي للعقارات على أرض الواقع.

وتشمل عمليات الفحص لجانًا فنية وإدارية تتولى مراجعة المستندات المقدمة من المواطنين ومقارنتها بالحالة الواقعية للعقارات، لضمان عدم وجود أي تضارب بين البيانات الرسمية والاستخدام الفعلي للكهرباء.

كما تستهدف المراجعات تصحيح أوضاع بعض العقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها رغم أحقيتها في الحصول على عدادات قانونية بنظام الشرائح، وذلك بعد ورود شكاوى من عدد من المواطنين خلال الفترة الماضية.