ضوابط التصالح على تغيير نشاط الوحدات من سكني لتجاري

أقر مجلس النواب عددًا من الشروط للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، وذلك ضمن التعديلات الأخيرة على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي أتاحت التصالح على تغيير الاستخدام وأنشطة الوحدات.

وأتاحت التعديلات الجديدة إمكانية التصالح على أوضاع الجراجات والبدرومات والمحلات التي تم تغيير نشاطها من سكني إلى تجاري أو إداري، بشرط الالتزام بالسلامة الإنشائية للمبنى، وعدم الإخلال باشتراطات أكواد الحريق ومعايير السلامة المهنية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية المعدلة مجموعة من الضوابط لتقنين أوضاع تغيير النشاط، من بينها تقديم تقرير هندسي معتمد من نقابة المهندسين يثبت سلامة العقار، وسداد الرسوم المقررة للمتر المربع وفقًا لطبيعة المنطقة سواء داخل المدن أو القرى أو عواصم المحافظات.

كما اشترطت التعديلات توفير بديل مناسب لانتظار السيارات في حال كان إلغاء الجراج سيؤدي إلى تكدس مروري بالمنطقة، بما يضمن عدم الإضرار بالبنية المرورية والخدمات المحيطة بالعقار.