النهار
الأحد 19 أبريل 2026 08:26 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذ دراسات إيرانية يُفجر مفاجأة بشأن غلق مضيق هرمز والتفاوض مع أمريكا تصدعات داخلية متزايدة في بنية الحكم الإيراني.. صحيفة «وول ستريت جورنال» تكشف التفاصيل ترامب يواجه أزمة خانقة في حربه مع إيران.. صحيفة «ذا تليجراف» تكشف التفاصيل إحالة قاتل ”أطفال اللبيني” للمفتي مرتين و 17 يونيو النطق بالإعدام كشف حقيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميًا في الصيف طلعت مصطفى: تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال وزير الاستثمار لمسئولي صندوق النقد: صياغة جديدة لمنظومة الاستثمار والتجارة.. والتكنولوجيا ركيزتنا لتعزيز التنافسية العالمية وزير الاستثمار يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تعزيز التعاون وزارة الاتصالات تستعرض التجربة المصرية في حوكمة الذكاء الاصطناعي هل أعادت أمريكا تسليح إسرائيل بأنظمة الدفاع الجوي خلال هدنة الحرب مع إيران؟ طرح «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة نهاية يونيو وزير البترول يتفقد توسعات «جاسكو» بالصحراء الغربية.. إضافة 600 مليون قدم مكعب يوميًا ورفع الطاقة إلى 1.5 مليار قدم

تقارير ومتابعات

تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء.. خصومات نقدية

تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل واسع بعد إقرار مجلس الشيوخ للقانون المنظم للعملية

وينتظر قانون مخالفات البناء ووضع ضوابط للتصالح في مصر الاعتماد النهائي من مجلس النواب، على أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بتطبيق القانون فور اعتماده من النواب لبدء التطبيق.

وتتابع الأوسط المصرية تطورات ملف البناء لما له من أهمة قصوى حيث ينظم القانون البناء وملف التصالحات في مخالفات البناء، فيما تسعى الحكومة المصرية للقضاء على العشوائيات وتعتبر القانون بمثابة إنهاء ملف عالقا على مدار سنوات عديدة ماضي ، بجانب أنه تقنين لأوضاع المنازل المملوكة للمواطنين حاليًا .

وتضمن القانون عدد من الحوافز الرئيسية التي تدفع المواطنين لإنهاء الملف والتصالح منها تخفيضات مالية تصل إلى 25% لمن يريد التصالح والسداد الفوري لرسوم التصالح ، بجانب وجود مزايا التقسيط للسداد رسوم المخالفات.

ما هي قيمة سعر المتر وهل التصالح في مخالفات البناء؟

وفقا للقانون فقد وضع حد أدني وأقصى لقيمة التصالح في مخالفات البناء، حيث أناطت بالجهات المختصة ممثلة في المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قرار مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس سعر المتر لكل منطقة.

وحدد القانون أن لا يقل سعر تقنين الأوضاع للمتر والتصالح عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بسعر المتر في المنطقة، ووفقا للقانون فإن السلطة المختصة تصدر قرار بتحديد مقابل التصالح على أساس سعر المتر ، وفي حالة السداد نقدا خلال 60 يوما يتم خصم 25% وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وسمح القانون بتقسيط مقابل التصالح خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على ان يستحق عائد 7% وفقا للقانون من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، في حالة زيادة مدة التقسيط عن ثلاث سنوات.

ونص القانون على أن التصالح في مخالفات البناء يعد بمثابة رخصة وتصدر الجهات المختصة قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع على أن يخطر مقدم الطلب بالقرار بكتاب موصى بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى.

ما يترتب على التصالح في مخالفات البناء؟

  • يترتب على التصالح وفق القانون عدد من الإجراءات تتمثل في التالي
  • انتهاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في حال كانت عليها ، وكذلك حفظ التحقيقات في المخالفات.
  • وقف تنفيذ العقوبات في حال صدور حكم بات.
  • تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات حالة تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذه.