النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 08:08 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«زاد آل البيت» توزع 300 شنطة غذائية و300 وجبة ساخنة يوميًا على الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف محافظ البحيرة تشهد احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بذكرى نصر أكتوبر من صدمة الطريق إلى وجع الوداع.. نرصد مأساة ضحايا حادث «التريلا والأتوبيس» بالفيوم انتخابات النادي المصري تبدأ بلا مرشحين في يومها الأول رغم إعلان قائمة كامل أبو علي القرن الأفريقي يشتعل.. تحركات مصرية لحماية النفوذ من النيل إلى البحر الأحمر انتخابات النادي المصري تبدأ بلا مرشحين في يومها الأول رغم إعلان قائمة كامل أبو علي رعاية الإسماعيلية الصحية: الإعلام شريك رئيسي في إبراز جهود الإصلاح وتعزيز وعي المنتفعين بحقوقهم محافظ كفر الشيخ يبحث مع النواب والشيوخ مشكلات الدوائر وأولويات الخدمات غزل المحلة يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول بالدوري المصري بعد تركيب المقاعد الجديدة.. محافظ القليوبية يحدد ملامح المرحلة الثانية لكورنيش كفر شكر ضبطت 330 كجم من الأسماك المجمدة خلال حملة تموينية بالقليوبية بطاقة 6 ملايين طن سنويًا.. وزير الطاقة القبرصي يتفقد مصنع دمياط استعدادًا لاستقبال غاز كرونوس

تقارير ومتابعات

تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء.. خصومات نقدية

تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل واسع بعد إقرار مجلس الشيوخ للقانون المنظم للعملية

وينتظر قانون مخالفات البناء ووضع ضوابط للتصالح في مصر الاعتماد النهائي من مجلس النواب، على أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بتطبيق القانون فور اعتماده من النواب لبدء التطبيق.

وتتابع الأوسط المصرية تطورات ملف البناء لما له من أهمة قصوى حيث ينظم القانون البناء وملف التصالحات في مخالفات البناء، فيما تسعى الحكومة المصرية للقضاء على العشوائيات وتعتبر القانون بمثابة إنهاء ملف عالقا على مدار سنوات عديدة ماضي ، بجانب أنه تقنين لأوضاع المنازل المملوكة للمواطنين حاليًا .

وتضمن القانون عدد من الحوافز الرئيسية التي تدفع المواطنين لإنهاء الملف والتصالح منها تخفيضات مالية تصل إلى 25% لمن يريد التصالح والسداد الفوري لرسوم التصالح ، بجانب وجود مزايا التقسيط للسداد رسوم المخالفات.

ما هي قيمة سعر المتر وهل التصالح في مخالفات البناء؟

وفقا للقانون فقد وضع حد أدني وأقصى لقيمة التصالح في مخالفات البناء، حيث أناطت بالجهات المختصة ممثلة في المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قرار مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس سعر المتر لكل منطقة.

وحدد القانون أن لا يقل سعر تقنين الأوضاع للمتر والتصالح عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بسعر المتر في المنطقة، ووفقا للقانون فإن السلطة المختصة تصدر قرار بتحديد مقابل التصالح على أساس سعر المتر ، وفي حالة السداد نقدا خلال 60 يوما يتم خصم 25% وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وسمح القانون بتقسيط مقابل التصالح خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على ان يستحق عائد 7% وفقا للقانون من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، في حالة زيادة مدة التقسيط عن ثلاث سنوات.

ونص القانون على أن التصالح في مخالفات البناء يعد بمثابة رخصة وتصدر الجهات المختصة قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع على أن يخطر مقدم الطلب بالقرار بكتاب موصى بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى.

ما يترتب على التصالح في مخالفات البناء؟

  • يترتب على التصالح وفق القانون عدد من الإجراءات تتمثل في التالي
  • انتهاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في حال كانت عليها ، وكذلك حفظ التحقيقات في المخالفات.
  • وقف تنفيذ العقوبات في حال صدور حكم بات.
  • تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات حالة تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذه.