برلمانية: تسهيلات الإسكان الجديدة تدعم القطاع العقاري وتخفف الأعباء عن المطورين

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حزمة التيسيرات والضوابط الجديدة التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمثل خطوة مهمة تعكس توجه الدولة نحو مواكبة المتغيرات الاقتصادية، ودعم قطاع التطوير العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقالت الصبان، في بيان اليوم، إن قرار تخفيض مصروفات التنازل عن الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 70%، وعن قطع الأراضي بنسبة تصل إلى 90% في عدد من المدن الجديدة، من شأنه تنشيط حركة التداول داخل السوق العقاري، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن هذه التيسيرات ستسهم في زيادة السيولة داخل القطاع، وإعادة تنشيط عمليات البيع والشراء، بما يعزز من جاذبية السوق المصرية.

وأضافت أن معالجة التحديات الفنية التي تواجه بعض المشروعات، مثل وجود خطوط الضغط العالي أو محولات الكهرباء أو تأخر تنفيذ المرافق، من خلال منح مدد إضافية للتنفيذ والإعفاء من غرامات التأخير، يعكس نهجًا أكثر مرونة في إدارة الملفات الاستثمارية، ويؤكد حرص الدولة على إزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين، دون تحميلهم أعباء ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم.

وأوضحت عضو لجنة الإسكان أن قرارات تسوية المديونيات التي أعلنتها وزارة الإسكان، وفي مقدمتها الإعفاء بنسبة تصل إلى 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات، إلى جانب الإعفاء الكامل من غرامة القسط الأخير، تمثل فرصة حقيقية للشركات والأفراد لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية، واستكمال المشروعات المتعثرة، بما ينعكس إيجابًا على حركة التنمية والاستثمار.

واختتمت الصبان تصريحها بالتأكيد على أن الحزمة الجديدة نجحت في تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، من خلال الجمع بين التيسيرات غير المسبوقة والضوابط المنظمة، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويدعم مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.