النهار
الخميس 2 أبريل 2026 12:09 صـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”النيابة تفجرها: جريمة مكتملة الأركان.. قتل عمد سبقته نية مبيتة” ”مرافعة الحسم.. النيابة تكشف أدلة دامغة تُثبت جريمة الأب كاملة الأركان” تعزيز الشفافية ومواجهة الشائعات.. خطة لتطوير الخطاب الإعلامي بالإنتاج الحربي ”حين يصبح الغرق قرارًا لا حادثاً.. مرافعة مفجعة تكشف لحظة الغدر علي يد الأب” ”من الإهمال إلى القتل”.. النيابة تروى كيف تحولت البراءة إلى ضحية والدها ”مرافعة صاعقة تضرب القلوب بجنايات شبرا”.. النيابة العامة تكشف المستور بقتل فتاة علي يد والدها لتأهيل كوادر المستقبل.. خطة الإنتاج الحربي والتعليم العالي لدعم الابتكار وتدريب الشباب كاسبرسكي تكشف عن برمجية CrystalX RAT الخبيثة التي تسرق بيانات الضحايا وتسخر منهم جولة ليلية لرئيس جامعة طنطا لضبط استهلاك الكهرباء وتعزيز الانضباط داخل الحرم الجامعي معهد ثربانتس يستضيف غداً ثلاثة عروض تحت شعار الرقص كجسر للتواصل والإبداع شراكة إستراتيجية بين Citystars و .Park St لإطلاق مشروع Citystars Park St. فى القاهرة الجديدة الجونة تطلق مشروع ”نوبا الجونة”... أول تجربة سكنية متكاملة الخدمات تحت إدارةOrascom Property Management

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.