النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 10:24 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مثمنا العلاقات بين القاهرة والخرطوم ….وزير الخارجية السوداني يدشن المقر الجديد للقنصلية العامة بالإسكندرية نبيل فهمي من قمة الذكاء الاصطناعي في تونس : لا نريد أن يكون العرب مجرد مستهلكين للذكاء الاصطناعي بل مشاركين في... السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الدخول غير الشرعي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي سوريا تعظيما للتنمية البشرية خاصة بعد الحرب …ختام الدورة التدريبية لمنسوبي ديوان الزكاة بالخرطوم سفارة فلسطين بالقاهرة تنظم المعرض الفني ”أنامل مبدعة ” للأطفال القادمين من قطاع غزة رئيس البرلمان العربي يدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية…ويؤكد: تهديد للأمن القومي العربي ولأمن واستقرار المنطقة السفير عبدالمطلب ثابت يبحث مع الأونروا تطورات الأوضاع الإنسانية في غزة وتعزيز التنسيق الإنساني مع ليبيا بمشاركة مصرية رفيعة المستوى : الهند تستضيف القمة الثامنة عشرة لمجموعة الالبريكس اللواء عمر عبد النعيم في قلب الشارع.. حملات مرورية حاسمة لإعادة الانضباط بحدائق الأهرام بهدف رفع الكفاءة المهنية ..نقيب الإعلاميين يبحث مع الجامعة العربية المفتوحة إطلاق برامج أكاديمية لتأهيل أعضائها تنطلق من قلب القاهرة.. محمد رمضان يعلن عن مفاجأة جديدة لجمهوره ” تفاصيل ” وديًا.. الأهلي يخسر أمام أهلي بنغازي بهدف

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.