النهار
الجمعة 3 يوليو 2026 04:59 مـ 17 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس تدريبات عسكرية روسية سرية تمت في الصين.. ماذا يدور بين أكبر جيوش العالم؟ البرقي يتفقد فندق القصير الأثري وميناء الصيادين ويأمر بتوفير منقذين بكافة الشواطئ محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد بمراكز الشباب والأندية الرياضية لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026 محافظ البحيرة تستقبل وزير الري لتفقد عدد من المشروعات المائية والوقوف على استعدادات الموسم الصيفي الذهب يقترب من 4200 دولار مع تراجع رهانات رفع الفائدة.. والبنوك المركزية تدعم استمرار السوق الصاعدة استغاثة فتاة: خطيبي السابق أكرهني على إيصالات أمانة وأمن كفر الشيخ يضبط طرفي الواقعة الداخلية تشارك المواطنين الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو من القرى إلى دور الأيتام والمسنين.. أمن القليوبية يواصل مسيرة العطاء في ذكرى 30 يونيو القبض علي متحرش بسيدة داخل مترو الأنفاق بنطاق محطات الجيزة الصين تعلق على تصريحات رئيس الوزراء الهندي .. التعاون بين الدول لا ينبغي أن يستهدف أي طرف ثالث الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة الإدارة العامة للمرور تضبط أكثر من 114 ألف مخالفة مرورية، وتكشف عن حالات تعاطي مخدرات بين السائقين في حملات مكثفة على مستوى...

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.