النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 04:18 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”بوتين وعلييف” يتفقان على تكثيف العلاقات الثنائية بين روسيا وأذربيجان البحرين: الهجمات الإيرانية على دول عربية انتهاك صارخ للقانون الدولي.. والقضية الفلسطينية ستظل أولوية بدر عبد العاطي: مصر تدعو لتطوير ترتيبات أمنية عربية لتعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات خلال ترؤسه مجلس الجامعة العربية …النفطي: تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يظل مرتبطا بإنصاف الشعب الفلسطيني «أوراسكوم للمناطق الصناعية» تفتتح 3 مشروعات جديدة بالسخنة محافظ كفرالشيخ ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون التنموي والاستثماري ودعم المشروعات المشتركة نبيل فهمي يدعو لصياغة مشروع عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة بالصور.. حضور جماهيري وتفاعل لافت في ندوة المؤرخ إبراهيم العسال بمعرض بغداد الدولي للكتاب مدبولي يطلق «تخضير القاهرة».. تشجير الطريق الدائري وتحويل الأراضي الحكومية الفضاء إلى متنزهات التعليم العالي: 25 لعبة ومنافسة في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» سفير مصر بالمغرب يلتقي أبناء الجالية في تطوان ويبحث تعزيز التواصل والخدمات القنصلية صحة بني سويف: قافلة علاجية تقدم 3531 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية ونا القس بالواسطى

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.