النهار
الأحد 10 مايو 2026 10:52 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يؤكد أن الأزمة الإيرانية وتصاعد التوترات في المنطقة ألقت بظلال سلبية وخطيرة على الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة بالصور.. محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقناطر الخيرية للمشاركة في إحياء ذكرى ميلاد الزعيم ”حيدر علييف” وزير الإتصالات يبحث مع ”إريكسون” خطط التوسع في مصر وتعزيز التعاون في تكنولوجيا الشبكات والتدريب الرقمي محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال الإرادة والتحدي لحصولهم على 16 ميدالية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية جريمة تهز كفر الشيخ.. مقتل شقيقين طعنًا على يد عاطل بقرية كوم الحجر بالحامول ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي».. دعم منظومة النظافة بمصيف بلطيم بـ45 حاوية قمامة إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بسنهور البحرية بالفيوم «سكب التنر وأشعل النيران».. مفاجأة صادمة تكشف شبهة جنائية وراء حريق شقة أودى بحياة أب بالفيوم طلاب مصر للمعلوماتية يفوزون بمسابقات في سنغافورة وكندا ومصر هندي وهواوي يطلقان شراكة إستراتيجية لحوسبة سحابية مصرية آمنة محمد فاروق يوسف : جولات الرئيس السيسي وماكرون بالإسكندرية تضع المدينة في مكانتها السياحية العالمية المستحقة د إسماعيل عبد الغفار: ”استضافة آيكوميس ”تجسيد حي” لالتزام الأكاديمية بدورها كمنصة دولية تجمع المعرفة بالابتكار”.

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.