النهار
الخميس 5 مارس 2026 04:56 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إفطار المطرية في 15 رمضان.. حضور كبير وأجواء مبهجة بين الأهالي مصنع الموت الصامت.. أطنان مياه غير صالحة للإستهلاك الآدمي بشبرا الخيمة في الحلقة الأخيرة من مسلسل ”مناعة”.. اللواء عصام الترساوي يكشف كواليس القبض على أشهر تاجرة مخدرات في الباطنية برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لضمان مخزون استراتيجي من الوقود مدحت الكمار: تحركات الحكومة الاستباقية تثبت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات ”قوام سليم وغذاء صحي”.. جامعة بنها تنقل التوعية لطلاب المدارس في شبلنجة لقاء مفتوح بين المحافظ والصحفيين بالقليوبية.. رسائل هادفة حول الخدمات والتنمية تجديد حبس عامل متهم بهتك عرض طفل أعلى سطح أحد عقارات كرداسة وزيرة الثقافة تبحث مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان دور الدبلوماسية الثقافية المصرية تحديد جلسة النطق بالحكم على المنتجة سارة خليفة في قضية حيازة ”موبايل” داخل الزنزانة حبس عامل بتهمة التحرش بسيدة داخل ميكروباص بالدقي اعرف توقيت عرض وإعادة مسلسل ”اللون الأزرق” الحلقة الأولى

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.