النهار
الأحد 7 يونيو 2026 01:09 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل امتحان الإعدادية.. حملة مكبرة لغلق المكتبات والإشغالات أمام اللجان بشبرا الخيمة إمبراطورية أموال صبري نخنوخ وأعوانه فى قبضة الدولة.. طبيعة ثروات أخطر تشكيل عصابي بعد التحفظ عليها حاولوا يفتحوها بصاروخ كهربائي.. ضبط عاملين لاتهامهما بمحاولة سرقة ماكينة صراف آلى بالجيزة تليجرام يثير القلق بالقليوبية.. تداول مزعوم لأسئلة الهندسة بعد توزيع الإمتحان نشره على المواقع.. القبض على المتهم بتصوير سيدة ونشر فيديو خادش لها فى الشيخ زايد بتوجيهات الإمام الأكبر.. الشيخ أيمن عبدالغني يتابع الامتحانات ميدانيًا وإلكترونيًا ويؤكد: كل الإمكانات مسخرة لخدمة الطلاب وراحتهم سير بدون ترخيص وتجاوز سرعات.. تحرير 112 ألف مخالفة مرورية وضبط قضايا تموينية وعملة ضبط سيدة لقنت نجلها إجابات الامتحان من خارج لجنة بالدقهلية القبض على مالك مخزن وسائق لاتهامهم بتخزين طن سولار لبيعه في السوق السوداء بأسوان رئيس الوزراء يتفقد مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأسبوع بمشاركة آثار عين شمس..كشف أثري ضخم يزيح الستار عن أسرار جديدة بقلعة صلاح الدين

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.