النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 07:21 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مبروك يارجالة وهنوصل دور ال4.. أحمد العوضي يهنئ المنتخب المصري ويتوقع الوصول لربع النهائي امريكا تشيد قاعدة عسكرية ضخمة علي غلاف غزة الصين: إعادة التسلح الياباني يمثل انتكاسة وطريق اللاعودة وزيرة الإسكان تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين ”جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك” و”الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية” القنصلية الإيطالية بالإسكندرية تنظم ندوة ”عروس المتوسط في عيون الفن التشكيلي” آلخميس القادم لماذا وصف نائب الرئيس الأمريكي دور رئيس وزراء قطر بالحاسم للوصول إلى هذه اللحظة وزير المالية: 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ تدعو لتسريع تطوير مراكز الشباب وإشراك القطاع الخاص في دعمها أحمد ديجو يحقق حضورًا لافتًا في «أحلام ع التختة» بعد تصدره الترند وملايين المشاهدات زغاريد ليلي علوي ورسالة شريف منير من الإسكندرية وتحية مغربيه للجريني.. نجوم الفن يحتفلون بثلاثية مصر في كأس للعالم النائبة زينب بشير: الطاقة والذكاء الاصطناعي يمثلان بوابة مصر نحو انطلاقة اقتصادية جديدة المتحدث العسكري: تنفيذ أكبر حملة ضد المتسللين وعناصر التنقيب عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.. ونحذر من المساس بالأمن القومي المصري

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.