النهار
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 10:46 مـ 29 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قضية نهب أموال مجلس الدولة.. رفض تظلم ”جمال اللبان” على أمر منع التصرف في أمواله أحمد أبو مسلم يتلقى دعوة تاريخية من ستراسبورج الفرنسي في احتفالية الـ120 عامًا منتخب الشباب يخوض تدريبه الأساسي استعداداً لودية تنزانيا الأولى من الجزائر …نبيل فهمي يستعرض التحديات الراهنة بالمنطقة ودور الجامعة العربية في مواجهتها الجامعة العربية تتسلم مشروعات ذات أولوية لدعم القطاع الصحي في السودان الرئيس الجزائري يستقبل نبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة إصابة طفلة 4 سنوات بإصابات خطيرة إثر سقوطها من الطابق الثالث في بيلا.. ونقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام مياه القناة تكثف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالمستقبل استعدادًا لفصل الشتاء مياه القناة تشن حملات موسعة بالسويس لضبط الوصلات المخالفة ومراجعة العدادات اختبار طبي يحسم موقف محمد السيد من العودة لتدريبات الزمالك غلق وتشميع وإلغاء وصلات مياه غير قانونية ورفع العدادات لعدد 270 مغسلة سيارات غير مرخصة بالفيوم محافظ الإسكندرية في الدورة الـ35 لمؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه ..طاقة شمسية 3 ميجاوات وعقود بالمليارات

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.