النهار
الأحد 15 نوفمبر 2026 07:55 مـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالتتر والرباعيات.. رضا البحراوي ينضم لقائمة مشاركات رمضان 2027 بمسلسل سلطان الديب تغيير في بعض التوقعات للمؤسسات الدولية للذهب بعد التراجع مستشار الترفيه السعودي يروج لمسرحية ”علمى علوم” .. والعرض مستمر حتى 16 نوفمبر بموسم الرياض رسميًا.. الكشف عن جدول مواعيد مواجهات نصف نهائي السوبر المصري لكرة اليد نقيب الإعلاميين يشارك بندوة ”صالون الإعلام” بمكتبة مصر العامة .. ويعلق: سيناء شاهدة على عظمة الشعب المصري فاروق فلوكس: رفضت دوري في «الراقصة والسياسي» بالبداية.. وحصلت على 3 آلاف جنيه بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا ليلة لاتنسى.. تامر حسنى يشارك الجمهور بصور من حفله بمهرجان ”ذا جراند 2026” بالغردقة خطة آيزنكوت للإطاحة بنتنياهو من رئاسة الوزراء.. كواليس مهمة منتخب مصر 2010 يختتم تدريباته لمواجهة الجزائر.. ويظهر بالأحمر والأسود غداً شوبير يُثير الجدل والغموض حول موقف الأهلي من التعاقد مع إبراهيم عادل فرص مصر في حسم التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2027 أمام مالاوي

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.