النهار
الجمعة 13 نوفمبر 2026 06:12 صـ 2 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشفى المقطم للتأمين الصحي تستعد لإجراء أول عملية زراعة كبد في تاريخ الهيئة 345 ألف منتفع و47 ألف زيارة شهريًا.. حجم التردد على عيادات مستشفى المقطم للتأمين الصحي مدير مستشفى المقطم: تطوير 7 غرف عمليات وتشغيلها وفق أحدث التجهيزات الطبية تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي بعد تطويرها بطاقة 12 ماكينة مياه القناة تنفذ حملة تجارية بالضبعية الشرقية في الإسماعيلية لمراجعة الاشتراكات وضبط المخالفات مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق روينة بكفر الشيخ انطلاق معرض منتجات «غزل المحلة» بنادي المهندسين بالإسكندرية بخصومات تصل إلى 30%. مستشفى المقطم للتأمين الصحي تحقق نتائج متميزة في القضاء على قوائم انتظار جراحات الأورام والمفاصل والقسطرة القلبية بينهم حالات خطرة.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم موتوسيكلين في قنا مطاحن وسط وغرب الدلتا: قطاع الغربية يضم 3 مطاحن بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1250 طنًا.. ويخدم 800 مخبز مدير مستشفى المقطم: التوسع في العيادات المسائية والحجز الإلكتروني ساهم في تقليل الزحام والانتظار مدير تموين الغربية للمواطنين: لا توجد أي ممارسات احتكارية وجميع السلع متاحة بكميات مناسبة داخل المنافذ والأسواق.. والمخزون يكفي 6 أشهر

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.