النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 09:36 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة:- التأكيد على رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين نجاح طبي متميز بمستشفى المنصورة التخصصي: بث حي لأول قسطرة مخية علاجية ضمن مؤتمر دولي جامعة المنصورة الأهلية تدشن أول تطبيق لترشيد الطاقة بالجامعات المصرية افتتاح البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» بنقابة الصحفيين بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي هواوي تطلق HUAWEI FreeClip 2 بتقنية الذكاء الصوتي أكثر تطورًا إطلاق تحديثات جوهرية لخدمة Kaspersky MDR لتعزيز قدرات الكشف والتحقيق ” أورنچ مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة ” تستضيفان النسخة السابعة من هاكاثون هارفارد العالمي للابتكار في النظم الصحية بالذكاء الاصطناعي أكثر من 300 نوع نباتي في معرض بنها للزهور.. خطوة جديدة نحو ”100 مليون شجرة” في ذكرى دافنشي.. مصر تحتفي باليوم العالمي للفن وتؤكد: الإبداع لغة الإنسانية المشتركة رئيس البرلمان العربي: الأمن القومي العربي يواجه أخطر التحديات التي تستدعي وحدة الصف والتضامن أكثر من أي وقت مضى بنها تفتح آفاق اليابان.. تعاون أكاديمى وبحثي يعزز مستقبل الطلاب قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة..«أولياء الأمور» يطالبون بـ9 إجراءات لضمان العدالة

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.