النهار
السبت 20 يونيو 2026 12:22 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أنشيلوتي: نيمار جاهز للمشاركة أمام اسكتلندا وفاة سيدة وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية أيمن محسب: اجتماع العلمين يؤكد مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة القومي للطفولة والأمومة يتدخل لحماية 4 أطفال عُثر عليهم بمفردهم في شوارع حلوان إطلاق نار .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الزيتون تحرك برلماني عاجل بعد رسوب طلاب في مادة التربية الدينية أيمن عباس: «الريادة في الصحة النفسية 2026» منصة لاكتشاف الكفاءات وترسيخ ثقافة التميز داخل المنظومة الصحية اليوم العالمي للاجئين.. «القومي لحقوق الإنسان» يدعو لتقاسم الأعباء وإنهاء أسباب النزوح أيمن عباس: نؤمن بالتكامل مع الجامعات والقطاع الدوائي ونستهدف تطوير التعليم الطبي المستمر ودعم الابتكار أهمها كاميرات المراقبة.. 4 طرق استعانة بها النيابة العامة لكشف حقيقة واقعة فتاة عربية القهوة بحدائق الأهرام تحرك برلماني لحسم ملف مخالفات البناء وتعميم تجربة القاهرة في مواجهة التعديات التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه دهسًا أسفل قطار بمحطة رمسيس

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.