النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 01:00 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين البنك العربي الأفريقي الدولي و”زين تك” لتعزيز التحول الرقمي للشركات المصرية ليلى علوي تروي كواليس تُكشف لأول مرة عن «خرج ولم يعد»: محمد خان لم يقتنع بي في البداية اجتماع بالهيئة الوطنية للإعلام لمراجعة جدول مكافآت نهاية الخدمة مرسال تنظم قافلة طبية مجانية بقرية برنشت في الجيزة وتقدم أكثر من 360 خدمة طبية الدكتور أحمد رستم: 215.5 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء نُفذت خلال العام المالي 2024/2025 مدينة مصر تحقق مبيعات قياسية بـ27.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 شيخ الأزهر يستقبل وزير التربية والتعليم ويؤكد: الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية تحرك عاجل من التضامن بعد استغاثة بشأن سيدة بلا مأوى مجهولة الهوية أمام كمبوند بالتجمع بروتوكول جديد بين الأزهر والتعليم.. تطوير البكالوريا وتدريب المعلمين على رأس الأولويات استكمال نظر دعاوى مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة لطليقة الفنان بيومى فؤاد قبل نتيجة الثانوية العامة.. خبير تربوي يوجه نصائح هامة للطلاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يشرف على التحضيرات النهائية لإطلاق منصة شكاوى المستثمرين

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.