النهار
الأحد 19 يوليو 2026 11:43 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الزقازيق يشهد مشروع تخرج سيارة فورمولا 1 تعمل بالهيدروجين إصابة 18 عاملاً في تصادم ميني باص بسيارة ملاكي على طريق القاهرة - الفيوم ”مياه قنا” تضبط 153 عدادًا متلاعبًا به في قوص وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى خاص بالفيوم دون إصابات أورا ديفلوبرز تحصل على تمويل إضافي بـ 4 مليارات جنيه لمشروع ”زد الشيخ زايد” محافظ البحيرة تتفقد أعمال إنشاء محطة مياه شرب المدينة السكنية بكفر الدوار ضمن ”حياة كريمة” ”الموهبة والبطل الأولمبي” بالبحيرة يحصد 11 ميدالية في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بالإسكندرية مسجد ناصر بدمنهور يشهد انطلاق اختبارات الموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة» بالبحيرة وكيل ”تعليم البحيرة”: تعزيز الشراكة الصناعية يدعم التوسع في التعليم المزدوج النائب أسامة شرشر يحذر من فوضى السوشيال ميديا.. وأميمة زاهد تشيد بتجربة الابتعاث الخارجي بالسعودية المهندس رامي غالي يثمن اهتمام وزير الصناعة بالأيدي العاملة خلال جولاته التفقدية للمصانع.. دعماً للجودة الشاملة جي بي مورجان يجري محادثات مع أكثر من 100 شركة عالمية للاستفادة من المركز المالي الهندي

سياسة

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامه للشيوخ لإستكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وحيث رفع المستشار عبد الرازق الجلسة أمس على أن تستكمل المناقشات حول القانون اليوم ، مشيرا إلى أن هناك نواب كثيرة يريدون إبداء رأيهم فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.