حبس وغرامة.. عقوبة البناء على أراضي الدولة في مصر

ينص القانون المصري على عقوبات صارمة لكل من يتعدى بالبناء على أملاك الدولة دون وجه حق، تصل إلى الحبس والغرامة المالية. ويُعاقب كل من استولى على أرض مملوكة للدولة أو أقام عليها منشآت دون ترخيص بالحبس، مع فرض غرامة مالية قد تصل إلى ملايين الجنيهات بحسب طبيعة المخالفة وقيمتها. كما يجوز للمحكمة الحكم بـإزالة التعديات على نفقة المخالف ومصادرة الأدوات المستخدمة في البناء، في إطار جهود الدولة الحازمة لوقف هذه الظاهرة وحماية المال العام.

وفي بعض الحالات، يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء إمكانية تقنين الأوضاع، بشرط سداد مقابل التصالح والالتزام بضوابط محددة، مثل عدم الإضرار بالمصلحة العامة أو التعدي على أراضي النيل والمناطق الأثرية.

وتواصل الجهات التنفيذية حملات إزالة التعديات ضمن موجات مستمرة، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، بهدف استرداد حقوق الشعب وفرض سيادة القانون، لا سيما في المناطق التي تشهد تعديات متكررة.