الاثنين المقبل.. النواب يناقش 11 طلب إحاطة حول الصحة والإنترنت والمعاشات والكلاب الضالة

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، 11 طلب مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة، تتناول عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والطاقة والخدمات والحماية الاجتماعية.

وتشمل طلبات المناقشة العامة طلبًا مقدمًا من النائب حسين هريدي و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في دعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة وضمور العضلات، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج والأدوية.

كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائبة سحر صدقي و20 عضوًا، حول سياسة الحكومة لسد العجز في أعداد الأطباء بالمستشفيات الحكومية وضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية بالمحافظات.

ويتضمن جدول المناقشات أيضًا طلبًا آخر مقدمًا من النائبة سحر صدقي و20 عضوًا، بشأن توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ويستعرض المجلس طلبًا مقدمًا من النائب محمد الصالحي و20 عضوًا، حول سياسة الحكومة لتحسين جودة خدمات الإنترنت ومراجعة أسعارها بما يتواكب مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التعليم عن بُعد.

كما يناقش النواب طلبًا آخر مقدمًا من النائب محمد الصالحي و20 عضوًا، بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، إلى جانب طلب يتعلق بآليات تحديد وتحديث الأحوزة العمرانية وتأثيرها على حركة البناء والتصالح.

وفي ملف الزراعة، يستعرض مجلس النواب طلبًا مقدمًا من النائب حسين هريدي و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة لتذليل معوقات الاستصلاح الزراعي والتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.

كما يناقش المجلس طلب النائبة دينا هلالي و20 عضوًا، المتعلق بتطوير منظومة الدعم التمويني وضبط آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتتضمن طلبات المناقشة العامة طلبًا مقدمًا من النائبة مروة ممدوح كدواني و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وما تمثله من تهديد للأمن الصحي وسلامة المواطنين.

كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائبة إليزابيث شاكر و20 عضوًا، حول آليات التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة والسيطرة عليها بطرق آمنة وإنسانية.

وفي السياق ذاته، يستعرض النواب طلبًا مقدمًا من النائب مجدي مرشد و20 عضوًا، بشأن سد العجز في أعداد الفرق الطبية وهيئات التمريض بالمستشفيات.

ومن المقرر أن يفوض مجلس النواب هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة هذه الطلبات بحضور الوزراء المعنيين، إلى جانب استعراض خطة الحكومة للتعامل مع الملفات المطروحة.