وزيرة التنمية المحلية: تشكيل لجان لحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء

أكدت الدكتورة منال عوض، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، أن الوزارة شكلت لجان متابعة وتواصل مع المدن والأحياء لرصد مشكلات التصالح في مخالفات البناء والعمل على حلها بشكل فوري، في إطار جهود الدولة لتسريع معدلات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضحت الوزيرة أن هناك قطاعًا مختصًا بالتفتيش والمتابعة داخل الوزارة يتولى مراقبة نسب الإنجاز في ملفات التصالح بالمحافظات، مع متابعة دورية للأداء لضمان انتظام العمل بالمنظومة وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

وأكدت أن الحكومة كلفت المحافظات باستخدام جميع الأدوات والآليات المتاحة لتذليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في التصالح، مشيرة إلى دراسة عدد من التعديلات الجديدة، من بينها مد فترة قانون التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يسمح باستكمال الإجراءات القانونية دون أعباء إضافية.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحكومة تدرس أيضًا إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات ضمن التيسيرات المقترحة، مؤكدة أنه من غير المنطقي تحميل المواطن تكلفة تشطيب العقار بالكامل من أجل إنهاء إجراءات التصالح على وحدة سكنية يمتلكها.

وأضافت أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، لافتة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من الإجراءات والتعديلات التي تستهدف تبسيط خطوات التصالح وزيادة الإقبال على تقنين الأوضاع بالمحافظات المختلفة.