القوى العاملة بالنواب توضح أسباب مد الدورة النقابية الحالية

كشف تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون ينص على مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يُلزم بالدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة خلال فترة المد، وقبل انتهائها بـ60 يومًا على الأقل.

وأكدت اللجنة أن مد الدورة النقابية يأتي بهدف إتاحة الفرصة أمام المنظمات النقابية للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، إلى جانب المشاركة في مؤتمر العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، والمقرر عقده خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف التقرير أن مشروع القانون يتضمن استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ليصبح نصها:
«مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية».

وأوضح التقرير أن هذا التعديل يهدف إلى إتاحة مزيد من فرص التمكين لمجالس الإدارات، بما يساعدها على تحقيق أهدافها وتنمية مهارات كوادرها النقابية.

وأشار إلى أن العمل بالتعديل الجديد سيبدأ اعتبارًا من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية للمنظمات النقابية العمالية.