النهار
السبت 26 سبتمبر 2026 08:14 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظون وإصلاحيون يقرؤون خطاب بزشكيان بعين متناقضة.. من المنتصر في طهران؟ إخلاء سبيل تيك توكر «الشيخ أحمد» بعد مشاجرة في السلام.. خلاف بسبب هدايا تيك توك مدير كشافين بازل يكشف كواليس اكتشاف محمد صلاح: احتاج أيامًا قليلة لإقناعنا بقدراته كرس حياته لخدمة العدالة.. رئيس استئناف القاهرة ينعي المستشار الزند انقطاع المياه عن المعادي و8 مناطق رئيسية في القاهرة إسعاد يونس والدة محمد رمضان في مسلسل «عشماوي» رمضان 2027 منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة إنجلترا في بطولة الصداقة فيلم 7Dogs يتخطى المليون تذكرة ويسجل رقمًا تاريخيًا في شباك التذاكر السعودي تقارير تركية تنتقد قرارات حسام حسن التكتيكية مع قائد الفراعنة كريم فهمي يحسم الجدل عن نجوم الزمن الجميل: «مافيش حد فينا أستاذ عادل إمام» «هقولهم كل الصعوبات».. كريم فهمي يكشف موقفه من دخول بناته عالم التمثيل مطالب الأهالي تتحول إلى واقع.. القليوبية تبدأ تنفيذ 13 مطبًا صناعيًا بطريق بنها–المنصورة

سياسة

بعد جدل النفقة وسن الحضانة.. برلمانية: سنجري تعديلات على مشروع قانون الأسرة

قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة سيشهد عددًا من التعديلات خلال مناقشته داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة.

وأضافت الهواري، في تصريحات لـ جريدة النهار، أن هناك ملاحظات عديدة على بعض المواد المطروحة، من بينها النص الخاص بترتيب الأب في المرتبة الثانية ضمن مستحقي الحضانة، مؤكدة أن اللجنة ستناقش هذه النقاط بشكل موسع للوصول إلى صياغات تحقق مصلحة الطفل في المقام الأول.

برلمانية: سنجري تعديلات على مشروع قانون الأسرة

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية، أن المرأة سواء كانت الأم أو الجدة تظل الأقدر على الرعاية والتربية والعناية اليومية بالطفل، مشيرة إلى أن طبيعة المرأة تختلف في هذا الجانب عن الرجل، وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع النصوص المنظمة للحضانة.

وأكدت أن مسألة الحضانة لا ترتبط فقط بالترتيب القانوني، وإنما بطبيعة الرعاية نفسها وقدرة الحاضن على توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل، لافتة إلى أن البرلمان سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف مع الحفاظ على مصلحة الصغير.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق على إحالة مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى اللجانت المختصة، بالإضافة إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من حزب النور، إلى هذه اللجان، وذلك من أجل دراستهم وإبداء الرأي النهائي في هذه القوانين.

موضوعات متعلقة