وزيرة التنمية المحلية: تيسيرات جديدة مرتقبة لتسريع التصالح على مخالفات البناء ومراعاة البعد الاجتماعي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات والإجراءات التي تسهم في تسريع معدلات التصالح وتقنين أوضاع المباني بالمحافظات.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة شكلت لجان متابعة وتواصل مع المدن والأحياء لرصد مشكلات التصالح والعمل على حلها بشكل فوري، إلى جانب وجود قطاع متخصص للتفتيش والمتابعة لمراقبة سير العمل ونسب الإنجاز داخل المحافظات.

وشددت على حرص الدولة على تطبيق قانون التصالح بمرونة تحقق مصلحة المواطن والدولة في آن واحد، مؤكدة أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعديلات إضافية تستهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها بما يحقق الاستقرار للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية.