الفيومي: خفض العجز التجاري أساس الاستقرار الاقتصادي.. والصادرات غير البترولية تنمو 17% في 2025

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن خفض العجز في الميزان التجاري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام، لما له من دور مباشر في تقليص فجوة التمويل الخارجي والحد من الاعتماد على الاقتراض، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الفيومي أن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يتطلب مواصلة تحسين جودة المنتج المحلي وربط الصناعة باحتياجات الأسواق الخارجية، إلى جانب توطين الصناعات المغذية وتوسيع مظلة التمويل الميسر للمصدرين، بما يسهم في زيادة القدرة التصديرية ورفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

وأشار إلى أهمية تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وخفض تكاليف الشحن، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية، باعتبار ذلك شرطًا رئيسيًا لدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وكشف الفيومي أن أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 إلى نحو 48.5 مليار دولار، مقابل 41.5 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17%، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التصديري للاقتصاد المصري.

وشدد على أن جذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن يُوجَّه بشكل أكبر نحو الأنشطة التصديرية والصناعات ذات القيمة المضافة، مؤكدًا ضرورة ربط الحوافز الضريبية والجمركية بمعدلات التشغيل الفعلي وحجم الصادرات المحققة، لضمان استدامة الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي.