اتحاد الغرف التجارية: قرارات المؤسسات الدولية تعكس جدية الحكومة في تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز الاستقرار وتحفيز الإنتاج الوطني

أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية، عوامل رئيسية وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأوضح سعده في تصريحات صحفية اليوم أن السياسات المالية والنقدية الحالية تتجه نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام.

وأشار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة المستقرة، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات إيجابية حقيقية في بنية الاقتصاد المصري.

وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن من تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.

كما تسعى الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتأتي هذه الجهود في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفاقمت بفعل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتي أثرت سلبًا على سلاسل التوريد وأسعار السلع والطاقة.

وقد شملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وتتابع المؤسسات الدولية هذه الخطوات عن كثب، وتصدر تقييماتها وتوصياتها بناءً على التقدم المُحرز. وفي هذا السياق، ترى الجهات الاقتصادية المحلية مثل اتحاد الغرف التجارية أن القرارات الأخيرة الصادرة عن المؤسسات الدولية تُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على التزام الدولة بالمضي قدمًا في طريق الإصلاح، لما لها من دور في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، وتحفيز الإنتاج الوطني بما يحقق الاستقرار الاقتصادي المستدام.