مستشار الغرفة التجارية: مدّ حظر تصدير السكر قرار صائب يضمن استقرار السوق قبل رمضان

أكد أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية، أن قرار الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بمد العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية، يمثل خطوة صائبة وجاء في توقيت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف حماية السوق المحلية من المضاربات وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب مواسم رجب وشعبان ورمضان التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

وأوضح المنوفي، خلال تصريحات لبرنامج اقتصاد مصر على قناة أزهري، أن القرار يندرج ضمن مجموعة من السياسات الاستباقية التي تتبعها الدولة في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك حاليًا فائضًا من السكر يُعد مخزونًا استراتيجيًا يكفي احتياجات الاستهلاك المحلي لمدة عام كامل.

تراجع واضح في أسعار السكر خلال أسبوعين

وأشار مستشار الغرفة التجارية إلى أن أسعار السكر بدأت في الانخفاض خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تراجع سعر الطن من مستوى يتراوح بين 31 و32 ألف جنيه إلى نحو 24 ألف جنيه للسكر السائب، بما يمثل انخفاضًا يقارب 7 آلاف جنيه للطن خلال 15 يومًا فقط، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس فاعلية القرارات الحكومية في كبح جماح الأسعار ومواجهة موجات التضخم.

إدارة اقتصادية مرنة تراعي المواطن والمنتج

أكد المنوفي أن الدولة تعمل حاليًا بعقلية اقتصادية متقدمة، تراعي التوازن بين احتياجات المواطن والمنتج، وتسعى إلى ضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة، مشددًا على أن قرار مدّ حظر تصدير السكر سيسهم بشكل كبير في استقرار السوق وضمان وفرة المعروض المحلي خلال الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم رمضان.

خطوة حيوية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق التوازن

ويعكس قرار الحكومة بمدّ حظر التصدير حرصها على تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، وضمان استقرار السوق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة أن إتاحة السلعة بأسعار مناسبة تعد أحد المحاور الحيوية للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما يؤكد القرار نجاح السياسات الحكومية في السيطرة على التضخم، وتحقيق وفرة في السلع الأساسية، من خلال إجراءات استباقية مدروسة تهدف إلى تثبيت دعائم السوق المحلية، وضمان استدامة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في مختلف القطاعات الاستراتيجية.