اتحاد الغرف التجارية المصرية يعتمد مشروع وثيقة التطوير الاستراتيجي 2026-2030

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل عن اقراره الوثيقة النهائية مشروع وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية 2026-2030لإعادة هيكلة الاتحاد، وذلك في اجتماعه المنعقد اليوم، في إطار مراجعة شاملة لدور الاتحاد ومسؤولياته في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال.
وأكد المجلس أن الوثيقة لم تأتِ استجابة لظرف عابر أو بدافع التغيير الشكلي، وإنما جاءت نتيجة مراجعة جادة لدور الاتحاد بوصفه الممثل الرسمي والمنظم لكافة الأنشطة الاقتصادية، والمعني بالتعبير عن مصالح مجتمع الأعمال، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم جهود التنمية، وحماية استقرار الأسواق.
وتهدف الوثيقة، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية للاتحاد وتحديث أدواته التنظيمية، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات بما يمنع التداخل والازدواجية، وتحديث الهيكل التنظيمي ليعكس المهام الحقيقية المنوطة بالاتحاد، وتطوير والنهوض بالغرف التجارية ورفع كفاءتها المؤسسية باعتبارها الركيزة الأساسية لعمل الاتحاد على مستوى المحافظات، وتمكين الغرف من القيام بدورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية المحلية. منزخلال تطوير عملها والنهوض بها
كما أكدت الوثيقة على اضطلاع الاتحاد بدوره الأصيل في وضع ميثاق شرف تجاري يرسخ مبادئ النزاهة والانضباط في المعاملات التجارية، وإحياء وتوثيق العرف التجاري باعتباره أحد مصادر الاستقرار في المعاملات الاقتصادية، وتطوير منظومة التحكيم التجاري بالاتحاد، والعمل على مواءمتها مع القواعد والمعايير الدولية، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويسهم في تسوية المنازعات بصورة فعالة.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن إعادة الهيكلة تستند إلى مبادئ حاكمة، في مقدمتها البساطة في المستويات القيادية، والمرونة في التنظيم التنفيذي، وربط كل إدارة بمهام واضحة وقابلة للقياس، مع تجنب أي تضخم إداري غير مبرر.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن إقرار الوثيقة يمثل خطوة أساسية في مسار تطوير الاتحاد وتعظيم دوره الوطني، مشددًا على أن إعادة الهيكلة ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لتمكين الاتحاد والغرف التجارية من أداء مهامهما بكفاءة أعلى، وبما يخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الاتحاد سيبدأ خلال المرحلة المقبلة تنفيذ ما ورد بالوثيقة وفق خطة تدريجية واضحة، وبالتنسيق الكامل مع الغرف التجارية والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة واستدامة التطوير المؤسسي.