وزير الإسكان: قانون أملاك الدولة الخاصة يستهدف إنهاء التعديات وتحقيق الانضباط في ملف الأراضي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويُعد هذا التشريع المقترح خطوة محورية نحو تقنين أوضاع واضعي اليد، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وصالح الدولة، وضمان الحفاظ على النظام العام.

حضر الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأضاف الشربيني أن مشروع القانون يتضمن قواعد واضحة لضبط عمليات التقنين والتصرف، ويمنح المحافظين والجهات المختصة سلطات مباشرة للفصل في الطلبات المقدمة، بما يسهم في تسريع إجراءات البت وتقليل البيروقراطية. كما أتاح القانون حق التظلم من القرارات الصادرة، من خلال لجان قانونية متخصصة تضمن العدالة والشفافية، مع كفالة حق اللجوء للقضاء.

وأشار الوزير إلى أن القانون لا يقتصر على تقنين الأوضاع فحسب، بل يسهم أيضًا في تحقيق عوائد مالية توجه لدعم المشروعات العامة في المحافظات، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جهود التنمية المحلية.

وأكد الشربيني أن المشروع يمثل خطوة حاسمة لإنهاء حالة العشوائية التي صاحبت بعض أوضاع اليد غير المقننة، ويفتح المجال أمام الجادين لتسوية أوضاعهم في إطار قانوني مستقر، يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في منظومة إدارة أملاك الدولة.

واختتم الوزير بتأكيد التزام وزارة الإسكان بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ القانون فور صدوره، وضمان تحقيق أهدافه في حماية الأصول العامة، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين وفقًا لمنظومة قانونية منضبطة.