النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 12:43 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالغفار: النظام الصحي المرن يواصل تقديم الرعاية الأساسية بالتوازي مع مواجهة الوباء خالد عبدالغفار: اعتماد اتفاق الجوائح ليس نهاية الطريق.. والتنفيذ هو الاختبار الحقيقي للالتزامات عبدالغفار: لا يجب أن يضطر أحد للاختيار بين الحماية من الطوارئ والحصول على الرعاية الصحية وزير الصحة: التأهب للجوائح يبدأ ببناء نظم صحية قادرة على الصمود وليس انتظار وقوع الأزمة منتخب مصر ينقل مرانه للدفاع الجوي قبل السفر إلى جنوب السودان القلاوي حكماً لمباراة المغرب وتونس في تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عاماً الداخلية تحتفل بيوم محو الأمية لمجندي الشرطة.. وتكرم الجهات والمشرفين والمدرسين والمجندين المتفوقين من الدعم إلى الإنتاج.. «التضامن» تكشف تفاصيل منظومة التمكين الاقتصادي وتستعرض أدوار «قادرون باختلاف» وبنك ناصر دعم المشروعات وتعزيز الشمول المالي.. «التضامن» تستعرض دور صندوق الصناعات الريفية والبيئية إيمان مرسال تعلن مقاطعة معرض غوتنبرغ للكتاب احتجاجاً على استضافة ضابط إسرائيلي سابق «قادرون باختلاف».. صندوق يستهدف تعزيز الحماية والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة «التضامن» تدرب الصحفيين على منظومة التمكين الاقتصادي.. والتحول من الدعم إلى الإنتاج

سياسة

خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يدعم النمو ويحفز المستثمرين على دخول السوق

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن إعلان البنك المركزي المصري، الصادر عن لجنة السياسة النقدية، بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، يعكس النهج المدروس والمستمر للسياسة النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح رزق، في بيان له اليوم، أن هذا القرار ليس الأول من نوعه خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق للبنك المركزي اتخاذ قرارات متتالية بخفض أسعار الفائدة على مدار خمسة اجتماعات سابقة، بإجمالي تخفيض بلغ 7.25%، وهي النسبة الأكبر خلال العام، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد وجود رؤية واضحة تستهدف تحقيق التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار.

وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن الهدف الرئيسي للسلطات النقدية في مصر، ممثلة في البنك المركزي، هو مجابهة معدلات التضخم والسيطرة عليها وإبقاؤها عند مستويات مستقرة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن خفض أسعار الفائدة يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي، وتقليل تكلفة التمويل على المشروعات الإنتاجية والصناعية، فضلاً عن دعم بيئة الأعمال وتشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس قدرة السياسة النقدية المصرية على التفاعل المرن مع المتغيرات الاقتصادية، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، تمهيدًا لمرحلة أكثر استدامة في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة