النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:44 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم العالي الجديد .. ” النهار ” ينشر السيرة الذاتية للدكتور عبد العزيز قنصوه انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة السعودية - المصرية بمدينة الرياض مونديال 2030 محرّك لشراكة اقتصادية غير مسبوقة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال «تعليم القاهرة» تبحث إنهاء الفترة المسائية بمدارس العاصمة وتخفيف الكثافات «قاضي الرحمة» يتولى وزارة العدل.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟ رئيسة فنزويلا المكلفة تستقبل خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو في قصر ميرافلوريس افتتاح معرض «العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود» بمكتبة الإسكندرية محافظ البحيرة تفتتح معرض «أهلاً رمضان» بأرض المعارض بدمنهور حكام الفيوم يجتازون الاختبار البدني بنسبة نجاح 100% تموين كفر الشيخ يحرر 109 مخالفات بالمخابز ويضبط سلعًا منتهية ومجهولة المصدر خلال حملات مكثفة بالمراكز غرفة الإسكندرية تناقش التحديات المهنية التي تواجه قطاع التصوير محافظ البحيرة: دعم كامل لجهود مناهضة العنف ضد المرأة

سياسة

خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يدعم النمو ويحفز المستثمرين على دخول السوق

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن إعلان البنك المركزي المصري، الصادر عن لجنة السياسة النقدية، بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، يعكس النهج المدروس والمستمر للسياسة النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح رزق، في بيان له اليوم، أن هذا القرار ليس الأول من نوعه خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق للبنك المركزي اتخاذ قرارات متتالية بخفض أسعار الفائدة على مدار خمسة اجتماعات سابقة، بإجمالي تخفيض بلغ 7.25%، وهي النسبة الأكبر خلال العام، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد وجود رؤية واضحة تستهدف تحقيق التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار.

وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن الهدف الرئيسي للسلطات النقدية في مصر، ممثلة في البنك المركزي، هو مجابهة معدلات التضخم والسيطرة عليها وإبقاؤها عند مستويات مستقرة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن خفض أسعار الفائدة يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي، وتقليل تكلفة التمويل على المشروعات الإنتاجية والصناعية، فضلاً عن دعم بيئة الأعمال وتشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس قدرة السياسة النقدية المصرية على التفاعل المرن مع المتغيرات الاقتصادية، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، تمهيدًا لمرحلة أكثر استدامة في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة