وزير الشئون النيابية: التجربة المصرية في حقوق الإنسان تعكس توازنًا بين الحريات والمسئولية المجتمعية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعضو اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028، يعد ترجمة واقعية لجهود الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يمثل ثمرة لتوجيهات القيادة السياسية، وكفاءة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية المصرية، التي بذلت جهودًا دبلوماسية كبيرة توّجت بهذا الفوز المستحق.

وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز يعكس ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور نوعي في مسار حقوق الإنسان، بفضل الإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان أول من دعا إلى مفهوم شامل لبناء الإنسان المصري، باعتباره أساس الحقوق جميعها، مؤكدًا أن هذا التوجه تجسد في مبادرات تشريعية وتنموية وسياسية غير مسبوقة، أسهمت في تحسين حياة المواطن وتعزيز كرامته.

وأشار المستشار فوزي إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا خاصًا بالإصلاح الشامل، من خلال التوسع في الإصلاح التشريعي والقانوني والسياسي والاجتماعي، وإطلاق سلسلة من المبادرات الوطنية التي أصبحت علامات مضيئة في سجل الدولة المصرية، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، ومبادرة "100 مليون صحة"، ومبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة "حياة كريمة"، التي امتدت إلى القرى والنجوع لتمنح المواطن المصري الحق في حياة كريمة بكل أبعادها.

وشدد الوزير على أن فوز مصر اليوم بمقعد مجلس حقوق الإنسان، يجسد نجاح الدولة في الفكر والقرار والتنفيذ، حيث توافرت الإرادة لدى قيادة سياسية واعية وقوية، ومؤسسات تعمل بكفاءة واحتراف، استطاعت أن تترجم التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس، وأن تحقق تناغمًا فريدًا بين الدبلوماسية والقانون والتشريع والتنمية، مما قدم للعالم نموذجًا متكاملًا لحقوق الإنسان، لا يقتصر على الحقوق السياسية فحسب، بل يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أن الرئيس السيسي كان دائمًا صاحب رؤية واضحة في طرح مفهوم الحقوق الشاملة للإنسان في المحافل الدولية، مؤكدًا أن الإنسان لا يمكن أن يتمتع بحقوقه السياسية دون أن يحصل أولًا على الأمن، والاستقرار، والصحة، والتعليم، وهي الأسس التي انطلقت منها مصر في بناء تجربتها الإنسانية المتكاملة.

وأكد المستشار فوزي أن نجاح مصر في القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار كان الأساس الأول لترسيخ حق الإنسان في الحياة الآمنة، ومن هنا بدأت مسيرة الإصلاح المتكامل على كل المستويات، وصولًا إلى بناء دولة حديثة قادرة على حماية مواطنيها وضمان حقوقهم كافة.

واختتم وزير الشئون النيابية تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الفوز يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة للدولة المصرية على الساحة الدولية، بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة وجهود مؤسسات الدولة في ترسيخ مكانة مصر الرائدة إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل خلال فترة عضويتها في مجلس حقوق الإنسان العمل على تعزيز الحوار الدولي والتعاون البنّاء بما يخدم أهداف الأمم المتحدة وقيمها في السلام والتنمية واحترام حقوق الإنسان.