وزير الشؤون النيابية: القانون الانتخابي في مصر يفرض تمثيلًا إلزاميًا لسبع فئات محددة داخل البرلمان

صرّح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن التعديلات الجارية على مشروعات القوانين تهدف إلى دعم استقرار المؤسسة التشريعية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أشار الوزير إلى أن لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تطبيقه عالميًا. وأكد أن مصر اختارت نظامها الانتخابي استنادًا إلى محددات دستورية، تُلزم بتمثيل سبع فئات محددة داخل البرلمان.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني لم يُسفر عن توافق حول النظام الانتخابي، وبالتالي لم يصدر عنه توصية محددة بهذا الشأن، بل اكتفى برفع الآراء المتباينة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى أن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، موضحًا أن مصر تقترب من اختتام الفصل التشريعي الثاني، وهو ما يعكس استمرارية العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.

وأوضح أن مصر تعتمد نظام القيد التلقائي للناخبين، ما يؤدي إلى تغيّر دوري في أعدادهم كل خمس سنوات، الأمر الذي يستلزم مراجعة دورية لتوزيع الدوائر الانتخابية لضمان تحقيق عدالة التمثيل النيابي بما يتوافق مع نصوص الدستور.

وأضاف فوزي أن من أبرز ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وجود إطار تشريعي واضح، إلى جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة تتمتع بالخبرة اللازمة وتتولى إدارة العملية الانتخابية بالكامل، بدءًا من قيد الناخبين وحتى إعلان النتائج، مع استمرار الإشراف القضائي الكامل من قِبل أعضاء الهيئات القضائية.