دانة غاز تعزز استثماراتها في مصر.. وفرات تتجاوز مليار دولار وتوسع جديد في دلتا النيل

كشفت شركة دانة غاز الإماراتية عن خطط توسعية طموحة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في دلتا النيل، متوقعة أن تسهم عملياتها في تحقيق وفورات تفوق مليار دولار للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعزز جهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل فاتورة الواردات.

وقالت الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من حقولها في مصر سيساهم في خفض واردات الغاز المسال الذي يُكلف الدولة مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، مما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات المصري ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي.

وتأتي تحركات "دانة غاز" في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية شاملة لأمن الطاقة، ترتكز على زيادة الإنتاج المحلي، واستغلال الاكتشافات الجديدة، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى جانب استيراد الغاز عند الضرورة لتغطية احتياجات السوق.

وبحسب بيانات معهد الطاقة، بلغ الاستهلاك المحلي للغاز في مصر عام 2024 نحو 60 مليار متر مكعب، مقابل إنتاج محلي يقدّر بـ47.5 مليار متر مكعب، ما يعني وجود فجوة في الإمدادات تجاوزت 12 مليار متر مكعب. وتستهدف "دانة غاز" تقليص هذه الفجوة من خلال رفع كفاءة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل في دلتا النيل.

ورغم تراجع متوسط إنتاج الشركة في مصر بنسبة 28% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 12.3 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، فإنها تتوقع العودة إلى مسار النمو في 2025 بدعم من خطة استثمارية بقيمة 100 مليون دولار تشمل حفر آبار جديدة وتطوير مناطق الامتياز.

وأوضح تقرير الشركة أن الاستثمارات الجديدة ستمكّنها من إضافة ما يصل إلى 80 مليار قدم مكعب من الغاز خلال السنوات المقبلة، مع توقع وصول إنتاج الآبار الجديدة إلى نحو 12 مليون قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2025. كما أعلنت عن اكتشاف ثلاث آبار جديدة، اثنتان منها دخلتا بالفعل مرحلة الإنتاج، بينما تخضع الثالثة للتقييم الفني.

وتقدّر "دانة غاز" أن الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في مناطق الامتياز تبلغ نحو 15 مليار قدم مكعب، مع فرص توسّع إضافية قد تصل إلى 3 مليارات قدم مكعب. كما تم إعادة استكمال ثلاث آبار أخرى أضافت 6.3 مليار قدم مكعب للاحتياطيات، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 9 ملايين قدم مكعب.

وتسعى الشركة، من خلال تحسين كفاءتها التشغيلية واستمرار انتظام تحصيل المستحقات الحكومية، إلى تعزيز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري ودعم جهود الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مشروعات الغاز والبترول.

يُتوقع أن يكون لتوسع "دانة غاز" في دلتا النيل انعكاس مباشر على سوق الغاز المحلي، إذ ستساهم الزيادة المتوقعة في الإنتاج في تخفيف الضغط على محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والبتروكيماويات، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة والإنتاج.

كما أن هذه الوفورات المحتملة التي تتجاوز مليار دولار تمثل دعمًا حيويًا لميزان المدفوعات المصري في ظل أزمة النقد الأجنبي العالمية، حيث سيقلّ اعتماد الدولة على استيراد الغاز المسال بأسعاره المرتفعة، ما يوفر سيولة إضافية يمكن توجيهها لمشروعات التنمية والبنية التحتية.

ويرى خبراء الطاقة أن استمرار شركات مثل "دانة غاز" في ضخ استثمارات جديدة يعزز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين العالميين، ويؤكد أن مصر لا تزال تمتلك فرصًا واعدة في مجال الاستكشاف والإنتاج، خاصة في دلتا النيل والبحر المتوسط، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في الشرق الأوسط.