متحدث الحكومة: بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي تجريبيًا بمحافظة البحيرة اعتبارًا من يناير المقبل

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة للتحول من منظومة الدعم العيني أو السلعي إلى منظومة الدعم النقدي، موضحًا أن التطبيق التجريبي للمنظومة الجديدة سيبدأ بمحافظة البحيرة اعتبارًا من شهر يناير المقبل.

وأوضح، خلال مداخله هاتفية مع شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة ام بي سي مصر، ردًا على تساؤلات بشأن تفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة، أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية، التي بدأت اعتبارًا من شهر أكتوبر، العمل على الانتقال من نظام الدعم العيني أو السلعي إلى الدعم النقدي.

وأكد أن الحكومة لا تستهدف من تطبيق المنظومة الجديدة تقليص قيمة الدعم أو خفض عدد المستحقين له، مشددًا على أن الهدف يتمثل في جعل منظومة الدعم أكثر عدالة وحوكمة وشفافية، والقضاء على أي صور للهدر أو الفساد المرتبطة بتوزيع السلع التموينية والخبز في إطار المنظومة الحالية.

وأضاف أن الحكومة تؤكد، وهو ما سبق أن أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكثر من مناسبة، أن القيمة المالية التي سيتم تحديدها للدعم النقدي ستعادل القيمة الفعلية للدعم العيني.

وأشار إلى أن الحكومة ستأخذ في اعتبارها عند تحديد قيمة الدعم معدلات التضخم والمتغيرات الأخرى، بما يجعل القيمة النقدية قابلة للزيادة، بما يراعي قيمة السلع.

وفيما يتعلق بتحديد قيمة الدعم النقدي التي ستحصل عليها الأسر، وما إذا كانت ستصل إلى ألف جنيه أو 500 جنيه أو 100 جنيه شهريًا، أوضح أن قيمة الدعم لن تكون رقمًا موحدًا لجميع الأسر، وإنما ستختلف وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على كل بطاقة تموينية، سواء كانت البطاقة تضم فردين أو ثلاثة أو أربعة أفراد.

ولفت إلى أن اختيار محافظة البحيرة لبدء التطبيق التجريبي جاء نظرًا لوجود عدد كبير من المستفيدين بها، إلى جانب تنوع فئات الدعم التي تستفيد من المنظومة داخل المحافظة، فضلًا عن طبيعة منظومة التوزيع القائمة بها.

وأكد أن تطبيق المنظومة التجريبية سيبدأ بمحافظة البحيرة اعتبارًا من شهر يناير المقبل، معربًا عن تطلع الحكومة إلى نجاح التجربة، بما يسمح بالاستفادة من نتائج التطبيق التجريبي والتوسع في تطبيق المنظومة داخل محافظات أخرى.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن اختيار محافظة البحيرة قد يبدو غير متوقع، في ظل إمكانية البدء بمحافظات أقل من حيث عدد السكان والمستفيدين، لتجنب تجربة المنظومة على أعداد كبيرة من المواطنين منذ البداية، إلا أن الحكومة اختارت البحيرة لبدء التطبيق التجريبي بها.